برنامج للعمل عن بعد في المناطق النائية وفروع نسوية لصندوق الموارد لتسهيل تدريب وتوظيف السعوديات

توصية ل«دراسة» جدوى إلزام مستفيدي (حافز) بالعمل في المؤسسات المدنية.. الشورى:

رفضت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى منح مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية الصلاحية في دراسة طلب السفارات شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها، وأوصت اللجنة بتأجيل تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعنية بذلك، ولم يبق إلا التصويت عليه في جلسة بعد غدٍ الثلاثاء حيث رأت اللجنة أهمية البت في مشروع لائحة تنظيم المدارس المرفوع من المجلس أولاً قبل النظر في إجراء التعديل المقترح لأن البت في اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب فمشروع اللائحة استحدث مجلساً للتعليم الأهلي ولم يعد لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية أي وجود.
وفي شأن آخر يصوت المجلس يوم غدٍ الاثنين على توصية تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة، كما يصوت أعضاء الشورى على توصيات تدعو الصندوق إلى وضع برنامج الكتروني يتيح العمل عن بعد خاصة
تأجيل تعديل لائحة المدارس الأجنبية بشأن طلب السفارات شراء مبانٍ لمدارس جاليتها
في المناطق النائية وغير الجاذبة لطالبي العمل، وزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقراراهم الوظيفي، والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، إضافة إلى توصية خاصة بالتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة.
وفي البنود المدرجة للمناقشة ينظر في المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وتقرير لجنة النقل بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 331434، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان.
وفي الجلسة الثانية والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.