حماية حقوق الإنسان كافة بما فيها حقوق الطفل واجب استمدته المملكة من الشريعة الإسلامية

سفير المملكة لدى الأمم المتحدة :

أوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أن المملكة العربية السعودية تؤمن وانطلاقا من قيمها الدينية والأخلاقية والثقافية واحترامها للمعاهدات الدولية بأن ما يتعرض له الأطفال في العالم من انتهاكات كبيرة أمر محزن ويجب أن يحظى باهتمام العالم دول ومنظمات وهيئات دولية . وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حول العنف ضد الأطفال والأطفال في النزاعات المسلحة "إن الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها أوجبت حماية حقوق الانسان كافة، بما فيها حقوق الطفل، حيث تولي حكومة المملكة حقوق الطفل اهتماماً بالغاً، لذا سنت عدداً من الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية والتعاميم الوزارية التي بلغ عددها (131) نظاماً "، مستعرضاً بعض الأنظمة وجهود المملكة التي ترتقي بحقوق الطفل.
وبين أن المملكة اتخذت إجراءات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأطفال حيث شرعت اللجنة الوطنية للطفولة بالعديد من البرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي كان من أهمها برنامج (أساس)، ومبادرة (إعلام صديق) للطفل، ومبادرة (بناء القدرات)، وبرنامج (حماية)، ومبادرة (شركاء الطفولة). وأفاد السفير طراد أنه تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة 98.2 % وانخفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الالفية بنهاية عام 2011م . ولفت النظر إلى أن عدد دور رعاية الايتام ذكوراً وأناثاً يبلغ أكثر من 24 داراً تعمل جميعها على تقديم الرعاية اللازمة، وتوفير بيئة تربوية صالحة للايتام بمختلف مراحلهم العمرية، فيما دعمت الجهات المختصة الجمعيات الأهلية ودور الإيواء بعدد من الوسائل والخدمات التي من بينها المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان ) التي ترعى قرابة 30 ألف يتيم خلال السنوات العشر الماضية وبكلفة بلغت 600 مليون ريال سنوياً. وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف "إن وفد المملكة يود وانطلاقاً من قيم المملكة الإنسانية ورسالتها الحضارية أن يلفت نظر هذا المجلس إلى ما يعانيه الأطفال في فلسطين المحتلة من انتهاكات يرتكبها الاحتلال بحقهم التي تؤكدها تقارير لمنظمات دولية، حيث ذكرت اليونيسيف أن أكثر من 700 طفل فلسطيني يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز كل عام، عدا الترويع وهدم منازل أسرهم ومنعهم من الذهاب لمدارسهم بوضع الحواجز وإيقافهم لساعات طويلة الأمر الذي أدى لعزوف بعضهم عن الدراسة والاتجاه لسوق العمل لمساعدة أسرهم في ظروف لا إنسانية تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية " مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كغيره من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الأطفال لإيقاف معاناة أطفال فلسطين الرازحين تحت ظلم وجور الاحتلال.