مقتل جنديين وعنصر من القاعدة في هجوم على لواء عسكري في أبين

هادي يُقيل وزير الداخلية ورئيس المخابرات

لقي جنديان مصرعهما وعنصر من القاعدة في هجوم فاشل على مقر اللواء 115 في مديرية لودر بمحافظة ابين جنوبي اليمن.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها على شبكة الانترنت ان جنود المعسكر وبالتعاون مع اعضاء اللجان الشعبية افشلوا فجر امس هجوما على مقر اللواء ما اسفر عن مقتل جنديين واصابة ثالث فيما قتل عنصر من القاعدة يحمل الجنسية السعودية واصيب اخر وتم القاء القبض على اثنين اخرين. ونقل الموقع عن قائد اللواء العميد الركن محمد عبدالله شمبا قوله: "إن تلك العناصر حاولت مهاجمة اللواء بقنابل يدوية وعبوات ناسفة وكان بعضهم يحمل أحزمة ناسفة لكن جنود اللواء تصدوا لهم".
وقالت مصادر في اللجان الشعبية التي تقاتل القاعدة في ابين منذ عام 2011 إن مجموعتين مكونتين من ستة مسلحين، ثلاثة من محافظة مأرب واثنان سعوديان وآخر من محافظة إب، حاولتا اقتحام اللواء من مدخلين مختلفين.
واشارت المصادر ان المجموعة الأولى تقدمت من الخلف بواسطة شخص يحمل حزاما ناسفا وشخصين يطلقان النار لتسهيل مروره ووصوله إلى مكان الهدف، لكن الجنود المتناوبين على الحراسة تصدوا لهم ما أدى إلى مقتل الانتحاري وإصابة آخر. هذا فيما حاولت المجموعة الثانية التي تمركزت خلف أشجار مقابلة لمقر اللواء، إرباك الجنود من خلال إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة.
واكدت مصادر في اللجان ان عناصرها تمكنت من القاء القبض على عنصرين من القاعدة احدهما سعودي واخر من محافظة مأرب.
من جهة ثانية اجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعديلا طفيفا في حكومة الوفاق الوطني شمل حقيبة الداخلية والنفط، وجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
وشملت القرارات التي اصدرها هادي مساء الجمعة اقالة وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان وتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية فيما جرى تعين اللواء الدكتور عبده حسين الترب وزيرا للداخلية. كما اقال هادي اللواء غالب القمش من رئاسة جهاز الامن السياسي (المخابرات) الذي كان يرأسه منذ 35 عاماً، وعين جلال الرويشان خلفا له. وتم تعيين القمش سفيرا في وزارة الخارجية. وكان اللواء الرويشان يشغل منصب وكيل جهاز الأمن السياسي. كما جرى تعيين خالد محفوظ بحاح وزيراً للنفط والمعادن بديلاً عن احمد دارس الذي قدم استقالته قبل أكثر من شهر. وكان بحاح سفير لليمن في كندا، وشغل في السابق منصب وزير النفط.
وتأتي قرارات هادي في ظل مطالب كثيرة بتغيير عدد من الوزراء في حكومة الوفاق التي تشكلت مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وتكتل اللقاء المشترك وشركائه في ديسمبر 2011 بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لنقل السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب ثورة الشباب. وتأتي قرارات هادي بعد حالة تذمر كبيرة من اداء الحكومة وخاصة بعض الوزارات اهمها وزارة الداخلية. ونصت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على تفويض الرئيس هادي على إجراء تغيير في الحكومة.