هجوم ل"القاعدة" يوقع جنديين ومنفذا "سعوديا" باليمن

قرار رئاسي بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد

أعلنت صنعاء عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم القاعدة بينهم شخص يحمل الجنسية السعودية وجنديين في هجوم لتنظيم القاعدة صباح أمس على معسكر اللواء 115 في أبين، جنوبي اليمن.
ونقلت مصادر عن قائد اللواء العميد الركن محمد عبدالله شمبا قوله إن تلك العناصر حاولت مهاجمة اللواء بقنابل يدوية وعبوات ناسفة وكان بعضهم يحمل أحزمة ناسفة لكن جنود اللواء تصدوا لهم وقتلوا واحدا من المهاجمين يحمل الجنسية السعودية وأصابوا آخر وألقوا القبض على إرهابيين اثنين.
وأشار شمبا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح، وأن قوات الجيش تواصل ملاحقة تلك العناصر التي تمكنت من الفرار للقبض عليهم.
في غضون ذلك، تمكنت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة الجوف من وقف المواجهات المسلحة التي اندلعت الخميس الماضي بين قبائل بني نوف ومجموعة من الحوثيين في منطقة الأقرح بمديرية المصلوب.
وأوضح رئيس اللجنة، مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عوض بن فريد أنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين من أعضاء اللجنة والمتعاونين من أبناء المحافظة للتوجه إلى طرفي النزاع في منطقة المواجهات وبذل كل الجهود بعد التنسيق بين اللجنتين وبعد اللقاءات مع الطرفين تم وقف إطلاق النار وانسحاب مسحلي الطرفين إلى الخطوط الخلفية. وأثنى بن فريد على تجاوب طرفي النزاع مع جهود اللجنة لإنهاء التوتر ونزع فتيل المواجهات، وقال إن الجهود مكرسة حاليا لإخلاء منطقة المواجهات بالكامل من أي تجمعات مسلحة.
إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة لصياغة الدستور للدولة الجديدة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية عملها. وضمت اللجنة 17 شخصاً من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية،
وكان هادي أجرى تعديلاً محدوداً على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، تضمن تغيير وزيرين في الحكومة هما وزيرا الداخلية والنفط، حيث عين عبده حسن الترب وزيراً للداخلية بديلاً لعبد القادر قحطان، وخالد بحاح وزيراً للنفط عوضاً عن أحمد عبدالله دارس. وعزل هادي رئيس جهاز الأمن السياسي غالب مطهر القمش، الممسك بالجهاز منذ 34 عاماً، وعين عوضاً عنه جلال الرويشان، فيما جرى تعيين كل من قحطان والقمش سفيرين في وزارة الخارجية. وتعد هذه القرارات من أهم القرارات التي يتخذها هادي منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في 25 من يناير الماضي، كما تعد من المطالب الرئيسة لمعارضي حكومة الوفاق.