الجزائر: أكبر حزب معارض يقاطع الانتخابات وترقب مواجهة جديدة بين بوتفليقة وبن فليس

12 مترشحا للرئاسيات في الجزائر هو العدد الذي نتج عن أولى الغربلات التي أفرزها عملية جمع التوقيعات التي قلصّت المترشحين من أكثر من 135 مترشحا خابت جهودهم في جمع ال 60 ألف توقيع مثلما هو مشروط في قانون الانتخابات إلى 12 مترشحا فقط ينتظرون الآن قرار المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد أهلية المترشحين من عدمها لدخول السباق الرئاسي المزمع في 17 أبريل المقبل بناء على سلامة ملفاتهم.
وصنع الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة المفاجأة عندما تنقل إلى المجلس الدستوري شخصيا ليودع ملف ترشحه في خطوة أحاطها اهتمام إعلامي بالغ، خطوة كان ينتظرها ملايين الجزائريين ومعهم الطبقة السياسية التي كانت تتحدث عن استحالة إقدام بوتفليقة على إيداع ملف ترشحه بنفسه بسبب توعكه الصحي، فيما ظهر الرئيس وتحدث لبضع دقائق فقط للتلفزيون العمومي ويقول بصوت بالكاد يسمع ويفهم انه يتقدم للرئاسة وفقا للمادة 74 من الدستور و المادة 32 من قانون الانتخابات، وهي مواد لا علاقة لها بالإجراءات التي كان يقوم بها بل تتحدث عن أمور أخرى لها صلة بالعملية الانتخابية ما فتح مجددا السؤال حول أهلية بوتفليقة الصحية والعقلية بعدما كشف حديثه أنه الرجل يخلط بين مواد قانون الانتخاب والدستور.
ومن المنتظر أن يعمد المجلس الدستوري إلى غربلة ثانية للمترشحين من خلال التدقيق في صحة التوقيعات التي جمعوها، وستضع عملية الفرز والتدقيق المجلس الدستوري على رأسه مراد مدلسي أمام محك الحياد والتعامل مع جميع المتنافسين على بعد مسافة واحدة، ولم يفّوت بن فليس، غريم الرئيس بوتفليقة ورئيسه للحكومة العام 2003، الفرصة ليذّكر المجلس أنه مطالب بأن يتصرف بعدل ومساواة مع كل المترشحين".
علي بن فليس
وتتوقع تعاليق المراقبين أن تسفر عمليات الفرز الثانية بقاء ما لا يزيد على 5 أسماء فقط في السباق على رأسهم عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، واحتمال أن تسفر العملية الانتخابية عن دور ثان سيتواجه فيه الرجلان في سباق محفوف بالكثير من المخاطر على خلفية إصرار بن فليس على البقاء في السباق إلى آخر رمق وتهديده بأنه لن يسكت في حال تعرضت أصواته للسرقة والتزوير مقابل إصرار محيط الرئيس على الدفع به نحو الرابعة واتخاذ كل الوسائل والإمكانات لتحقيق ذلك.
ويواجه الرئيس بوتفليقة الذي ظهر الاثنين 3 مارس غير قادر على الكلام بصوت مرتفع جبهة داخلية معارضة لترشحه للرابعة قادت إلى إعلان أحزاب سياسية هامة مقاطعتها للرئاسيات على رأسها الحزب المعارض الأقدم في البلاد جبهة القوى الاشتراكية لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد، الذي قرر منذ سنة التنحي من على رأس الحزب تاركا الأخير يتخبط في مشاكل داخلية قادت الى انشقاقات وتناطحات، ويعلن مقاطعته للرئاسيات بل يقرر التزام حياد يثير حوله الكثير من علامات الاستفهام بعدما تحدث (الأفافاس) عن ثلاثة لاءات الجمعة "لا للمقاطعة.. لا للمشاركة.. لا للمساندة" وهو الحزب المتهم منذ سنة بمهادنة السلطة ما اعتبر تحولا في مسار الحزب الذي ظل يعارض النظام حتى قبل إقرار التعددية.
وقاد إصرار محيط الرئيس بوتفليقة على ترشيح الأخير رغم اعتلاله الصحي بالأحزاب الإسلامية وشخصيات تاريخية وحقوقية وسياسية للمقاطعة وللمقاطعة وإصدار بيانات تندبد بالدفع برئيس مريض نحو حكم الجزائر لخمس سنوات مقبلة وهو الذي لم يخاطب الجزائريين منذ ماي 2012، كما قاد الإصرار إلى إعلان أسماء لها وزنها انسحابها من سباق الرئاسة مثلما فعل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وقبله بساعات القائد الاسبق للقوات البحرية الجنرال محند الطاهر يعلى الذي لم يكتف بالانسحاب بل دعا "إلى توقيف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر من الانزلاق نحو الهاوية"، وكان قبلهما جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" أعلن هو أيضا انسحابه من السباق بسبب ترشح بوتفليقة.
وكانت الداخلية تعرضت لانتقادات واسعة من أوساط إعلامية وحزبية عابت عليها فتح مجال الترشح في استحقاق انتخابي من حجم الرئاسيات إلى كل من هبّ ودبّ، واعتبرت ذلك إهانة للجزائر، بعدما وجد الجزائريون ضمن الأسماء التي قبلت الداخلية ملفات ترشحها، عاطلون عن العمل وباعة خضار ومختصون في الطلاء والدهن وقابلات، راحت تلفزيونات خاصة تستقبلهم للكشف عن مستواهم التعليمي. وقالت التعاليق ان الداخلية عمدت إلى ذلك فقط للقول ان الأبواب مفتوحة أمام كل الجزائريين كحق دستوري، فيما يرى الخبراء أنه كان على الداخلية ومعها المجلس الدستوري أن يضعا شروطا صارمة أمام المترشحين لأن الأمر يتعلق بقيادة بلد بحاله وليس بيتا صغيرا.