باحثة توصي بتخفيض ساعات العمل للمرأة العاملة حتى تتمكن من الاستغناء عن الخادمة

اعتبرت مشكلة العمالة المنزلية بشراكة أكثر من طرف

أوصت الباحثة سمر بنت علي بن عبدالله الفريح من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بضرورة إنشاء مكاتب وطنية بمسمى "مكاتب تدبير شؤون المنازل" تحت إشراف حكومي كامل يتم فيها تسجيل العمالة الوطنية الراغبات بالعمل المنزلي وكذلك احتياجات ومواصفات الاسرة على أن يكون العمل بنظام الساعات، إلى جانب تخفيض ساعات العمل للمرأة العاملة حتى يمكنها من القيام بأعمالها المنزلية والاهتمام بالأولاد وبالتالي الاستغناء عن الخادمة.
جاء ذلك خلال الدراسة التي قامت بها لنيل درجة الماجستير بقسم علم الاجتماع، والتي جاءت بعنوان العمالة المنزلية الأجنبية في المجتمع السعودي: أسبابها وأثرها من وجهة نظر موظفات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
حيث سلطت الباحثة الضوء من خلال دراستها على المتغيرات والعوامل المساعدة على انتشار الظاهرة بهدف الوصول إلى نتائج تساعد على التقليل من آثار العمالة المنزلية السلبية التي تؤثر على الطفل وعلى العلاقات الأسرية، والتنشئة الاجتماعية، والتوصل إلى لوائح بضوابط علمية صحيحة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بالمجتمع السعودي.
وبينت من خلال البحث بأنه ليس من السهل وضع الحلول السريعة لمشكلة معقدة كمشكلة العمالة المنزلية خاصة لوجود أكثر من طرف مشترك أو مسؤول عن هذه المشكلة، ولكون الضحية ليست الأسرة بل المجتمع ككل، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجتمع لإيجاد الحلول وهذه بعض الحلول للحد من سلبيات العمالة المنزلية، الاستعانة بالمربية (الخادمة) المسلمة من الدول الاسلامية العربية.
وقالت خلال البحث انه لم يكن المجتمع السعودي بوقت من الأوقات بحاجة للعمالة الأجنبية وبخاصة العمالة المنزلية، لأسباب تتعلق بحجم البيت السعودي ومتطلبات العمل اليومي فيه وعدم انغماس ربة البيت بأعمال ومشاغل خارج البيت. واستمر هذا النمط إلى أن جاءت نهاية السبعينيات، حيث شهدت الأسرة السعودية وفرة مالية، ازدهرت بسببها المفاهيم وتطورت النظرة نحو مكونات المنزل وحجمه وأساليب إدارته، وتوافق ذلك مع اتساع مشاركة المرأة في العمل الوطني إثر تخريج آلاف الطالبات من الجامعات والمعاهد التخصصية بشؤون التمريض والتعليم والتجارة والإدارة. ونشأ عن الوضع حاجة ملحة إلى وجود الخادمة التي تقوم بأعباء المنزل وبخاصة أعمال النظافة والتجهيز والتًرتيب ومتابعة الأطفال الرضع وقت الدوام.
واشارت الى ان الباحثين نادوا أهل العلم والفكر وأولي الأمر لدراسة مثل هذه الظواهر السلبية الجديدة في المجتمع، وبيان حجم هذه المشاكل وضرورة الاهتمام بها، ولفت النظر اليها باعتبارها من المشكلات الاجتماعية الاساسية التي تؤثر على اداء الاسرة لمهامها، كما تؤثر على تكوينها الداخلي واستقرارها الاجتماعي ومستقبل أبنائها وبالتالي مستقبل الأجيال التالية في المجتمع، ومثل هذه الظاهرة تدل على وجود خلل ما بداخل المجتمع يستوجب الدراسة، والدراسة العلمية، والدراسة العلمية أحد المؤشرات التي يمكن الاستشهاد بها لمعرفة أسباب تلك الظاهرة وبيان حجم هذه المشكلة حتى تساعد على الحد من تفشي الآثار السلبية لهذه الظاهرة والتعرف على اهم العوامل الإيجابية والسلبية لاستقدام العمالة الأجنبية.
وأوصت الباحثة من خلال بحثها بالعمل على إعداد دورات تدريبية للخادمات قبل التحاقهن بالعمل لدى الأسر السعودية، وتزويدهن بالآداب الدينية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي، إلى جانب إصدار قانون يلزم بإجراء الفحوصات النفسية للعمالة المنزلية القادمة للتأكد من سلامتها النفسية والعقلية، وإجراء الفحص الطبي قبل دخول البلاد وعلى فترات دورية على العمالة المنزلية لضمان عدم إصابتها بأمراض معدية أو مستوطنة في بلدها ونقلها إلى الأسرة والمجتمع السعودي، إضافة الى استحداث قانون يعاقب الأسر المهملة والمتسببة في تعرض أطفالها للإساءة البالغة من قبل الخدم، وإنشاء مؤسسات توفر (جليسة للأطفال) وكما هو متبع بكثير من دول العالم بنظام الساعات لمحاولة الحد من سلبيات العمالة الأجنبية. والتوسع بإنشاء دور الحضانة الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لرعاية الاطفال دون سن الدراسة.
إضافة الى تحديد مهام الخادمة (المربية) وتحديد عدد ساعات العمل وعدم تكليفها بمهام وأعمال خلافا للمهنة التي استقدمت من اجلها ولاتكلف بما لا يطاق.