مقاولون مصريون: اشتراطات هيئة الاستثمار «تعجيزية»

خلال لقائهم بنظرائهم السعوديين بمجلس الغرف

أكد رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي ان شركات المقاولات المصرية ستساهم في بناء جزء من المشروعات في المملكة، خاصة وان لهم استثمارات قديمة في المملكة مشيرا في الوقت ذاته ان السوق السعودي مفتوح لشركات المقاولات المصرية ولهم الحق في الدخول للسوق السعودي.
واوضح الحمادي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أمس بالرياض في مجلس الغرف السعودي ان مشكلة نقص العمالة معاناة مشتركة تعاني منها شركات المقاولات السعودية والمصرية مشيرا ان الاستثمار في السعودية دخل منعطفا في السابق ليس جيدا وذلك بإعطاء التصاريح للمشاريع لمن اراد، مبينا ان هيئة الاستثمار اكدت وجود اشخاص في قطاع المقاولات اخذوا عقودا واستخرجوا سجلات وتأشيرات لم ينفذوا العقود المبرمة.
واكد الجانب السعودي للمقاولين على اقتراحات الجانب المصري بخصوص انشاء لجنة مشتركة لاكتشاف الفرص في مجال الإنشاءات في القارة الأفريقية وانشاء شركة تضم مجموعة من شركات المقاولات السعودية والمصرية المشتركة.
من جهته نفى رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز حسن وجود شركات مقاولات سعودية تنفّذ مشاريع في مصر باستثناء شركة بن لادن، ولكن هنالك مستثمرين سعوديين ينفذون مشاريع، وتلك المشاريع تنفّذ بشراكة مصرية - سعودية.
وافاد أن شركات المقاولين الوطنية المصرية تعاني قلة المشروعات وأزمات مواد البناء وارتفاع اسعارها، بالإضافة الى تلك الشركات تعتمد في عملها على 60% من المعدات والتي تفتقر الى الوقود ونقصه مضيفا أنه من الطبيعي ان تتأثر الشركات السعودية المستثمرة وشركات الدول الأخرى ايضا.
مؤكدا في الوقت ذاته ان هنالك نقلة نوعية كبيرة وطفرة في تصنيف المقاولين في المملكة، مضيفا الى ان عقود الباطن تختلف من دولة الى دولة، مشيرا ان الشركات الى ان اتحاد المقاولين سيرشح شركات المقاولات المطلوبة في تخصص معين للعمل في المملكة.
وحول توقف العمل في الجسر البري بين البلدين اكد ان المشروع بين الحكومتين وننتظر ان يطرح من قبل الحكومتين وسيكون دورنا كمقاولين تنفيذه، وافاد حسن الى ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر زادت في الفترة الأخيرة. وزادت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الدخل القومي 16%.
من جانب آخر رصد عضو الاتحاد المهندس مصلحي احمد حول عدة ملاحظات على هيئة الاستثمار والتي وصفها بالتعجيزية أولها التعهد بوجود ضمانات بنكية ومستندات التجديد، الذي يؤكد عدم زيادة نسبة الأجانب عن 25%من الوظائف الإدارية، وذلك من المستحيل تحقيقه في شركات المقاولات، وتوظيف 75% سعوديين، والتأخير الشديد في المتابعة.