الاستفادة من مدونة الأحكام القضائية

مع توسع المعاملات القضائية وتطور الأنظمة المقررة في المملكة العربية السعودية، كان لا بد لكل مهتمٍ وباحثٍ في الشؤون القضائية والقانونية من وسائل وطرق يسير عليها في ضبط ودراسة القضايا حيث تساعده في استنتاج نقاط الضعف والقوة في أي معاملة تعرض عليه ومن أهم تلك الوسائل وأنفعها القواعد والضوابط القضائية.
فمن خلال اطلاعي ودراستي لمدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل تبين لي احتواؤها على قواعد جيده، ولعلي في هذا المقال أُسلط الضوء على بعضها، وقبل ذلك أرى من المناسب أن أوضح أن لكل نوع من القضايا قواعد ومبادئ، فهناك قواعد للقضايا التجارية والمالية وأخرى للجنائية والأحوال الشخصية والعقارية إلى آخره، فمن القواعد المستفادة وهى مهمة جداً في المجال القضائي: "أن الغائب عن مجلس القضاء على حجته إذا حضر" وهذه القاعدة معروفة قضائيا، وهى أن الحكم القضائي إذا صدر على غائب عن مجلس الحكم فإن الغائب يبقى على حجته وفي المقابل فمن تم إبلاغه رسمياً ولم يحضر فإنه يعد ناكلاً عن الإجابة عن الدعوى، لكن هذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد وهذه من القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتى يبقى للغائب عذره فربما كان معه من الحجة ما يدفع بها دعوى خصمه.
ومن القواعد أيضاً: "أن الرجوع عن الإقرار في الحقوق الخاصة لا يقبل" وهذه تعتبر من القواعد الضامنة للحقوق والمعاملات إذ إن قبول الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد معناه عدم ثبات المعاملات بين الناس فحقوق العباد مبنية على المشاحة، ومن هنا كان لابد لكل عاقل أن ينظر في معاملاته قبل توقيعها لأنها تعتبر بمثابة الإقرار والإقرار لا يقبل فيه الرجوع.
إن موضوع القواعد القضائية موضوع كبير ومهم للغاية كما أسلفت، وإنما أردت في هذه المقالة أن أُلفت الانتباه إلى هذا الفن الذى يغيب عن أذهان كثير من المتعاملين في المجال القضائي والقانوني مع أهميته وعظيم نفعه ولعل الله ييسر لي مزيداً من التوضيح والتوسع في مقالات وكتابات أخرى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.