قواعد اللغة.. هل من إعادة نظر؟

الضعف اللغوي تحدثاً وقراءة وكتابة ظاهرة عامة بين الطلاب والطالبات لا تخفى على أحد، ومع أن الكثير من الغيورين على اللغة كتبوا عن أسباب الضعف واقترحوا الحلول ولكن لا شيء يتغير على أرض الواقع.
اللغة العربية تحظى باهتمام كبير في مناهجنا الدراسية، من حيث عدد الحصص المخصصة لها، والحرص على تدريس علومها وتفرعاتها وقواعدها، فمبادئ قواعد اللغة العربية تدرس من الصف الرابع الابتدائي، وبشكل مفصل ومكرر في المرحلة المتوسطة والثانوية، ومع ذلك لا يستطيع بعض الطلاب تمييز المبتدأ من الخبر، أو المفعول به من الفاعل، ولا حتى قراءة فقرة أو إجراء محادثة بإتقان!
وهنا أطرح كغيري أسئلة حول ما يمكن عمله تجاه تيسير قواعد اللغة، واستبعاد الصعب منها مما لا يحتاجه إلا من يريد التخصص فيها، والاكتفاء بتعليم الطالبات والطلاب ما يلزمهم لتستوي ألسنتهم وكتابتهم دون إرباكهم بتشعبات اللغة وتفاصيلها.
في كتابه (المعجم العربي الجديد - المقدمة) يؤكد الباحث والمفكر العراقي هادي العلوي - وهو صاحب مشروع لغوي- أن التأليف المعجمي والموسوعي المتخصص في كل المجالات وأعمال التعريب والترجمة التي أنجزت بتأثير ضغط الحضارة الحديثة على العالم العربي جعل اللغة العربية تحرز نجاحا في أن تكون لغة علم إضافة إلى كونها لغة ثقافة، ولكن ذلك لا يعني انتهاء المشكلات اللغوية فالحاجة قائمة إلى بذل الجهود، والاستجابة لمستلزمات التطور بمزيد من التوسع في الحلول اللغوية " التي تقوم على أساس خدمة القواعد للغة وليس اللغة للقواعد ".
ويستشهد في بداية كتابه بعبارة منسوبة لأبي حنيفة تقول "المكثر في النحو كالمكثر من غرس شجر لا ثمر فيه".
ويرى المؤلف أن موروثنا اللغوي في جانبيه النظري والتطبيقي يشتمل على الكثير من العناصر التي يمكن الاستفادة منها في تيسير اللغة وتطويرها وإثرائها.
وقد تطرق في أحد فصول الكتاب (تحريمات وتيسيرات) إلى موضوعات نحوية وصرفية واقترح أفكارا لتسهيل بعض القواعد، وسأكتفي بسرد بعض الأمثلة حتى لا أثقل على القارئ :
- صعوبة معرفة المؤنث غير اللفظي من غير الكلمات المشهورة بالتأنيث وخصوصا على غير الناطقين بالعربية، مثل سوق، ورأس، وبئر، ويقترح من باب التيسير عدم المحاسبة على اعتبار أنها مؤنثات مجازية، ويمكن الاعتماد في ذلك على لغة الكلام الشائعة، وبالتالي لا يجدر إشغال الطلاب بتمييز المذكر والمؤنث فيما يتعارض مع مألوف كلامهم.
- بحث العدد من حيث البناء والتذكير والتأنيث والتعريف، يقترح العدول في لغة الكلام عن فتح الجزئين بتسكين بعض الحروف تخلصاً من توالي الحركات لما فيها من ثقل على القارئ وتطويل ينافي الذوق، ويمكن التخفف من قيد مخالفة المعدود في التذكير والتأنيث، وهو يستند في مقترحاته على شواهد من التراث.
- التخفف من شرط اقتصار النسبة على المفرد دون الجمع مثل دولي نسبة إلى دول، وهو يعتمد في هذا التخفف وغيره على معالجات لغويين متبحرين في العلم.
وهكذا يمضي المؤلف في إبداء المقترحات لتسهيل عدة إشكالات لغوية داعيا إلى الاستفادة من رخص القدماء وبعض تعبيرات القرآن، مع الخضوع في الوقت نفسه لمقتضيات الذوق والدقة والإبانة.
تطوير اللغة العربية حاجة تفرضها تحديات العصر ومزاحمة اللغات الأجنبية، وعلى العلماء القيام بمسؤولياتهم انطلاقاً من إمكانات اللغة وقابليتها للتجدد..