روسيا ومصر وقعتا بالأحرف الأولى اتفاقية عقود تسلح بقيمة 3 مليارات دولار

واشنطن: لا نحن ولا بوتين يقرر من يجب أن يحكم الشعب المصري

ذكرت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية الروسية امس ان روسيا ومصر على وشك ابرام عقود لشراء اسلحة بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار (2,18 مليار يورو).
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية ان الطرفين"وقعا بالاحرف الاولى او وقعا عقودا تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار" وتتناول "شراء طائرات قتالية من طراز ميغ-29ام/ام2 وانظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الانواع ومروحيات ام اي-35" وغيرها من الاسلحة الروسية.
وياتي هذا الاعلان غداة محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الذي لا يخفي نيته الترشح الى الانتخابات الرئاسية في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.
وفي اطار زيارة المشير السيسي، اعلنت روسيا ومصر خصوصا انهما ستسرعان "التعاون العسكري والعسكري التقني"، من دون المزيد من التفاصيل.
وروسيا، احد اكبر مصدري الاسلحة في العالم، تأمل في تعزيز تعاونها العسكري مع مصر، شريكتها منذ فترة الاتحاد السوفياتي، على خلفية برودة العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
على صعيد متصل ذكرت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، ان لا الولايات المتحدة ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقرران من سيحكم مصر، مؤكدة على استمرار العلاقات الأميركية المصرية التاريخية التي لن تتأثر بزيارة وزيري الدفاع والخارجية المصريين إلى روسيا.
وسئلت هارف، عن الموقف الأميركي من تأييد بوتين ترشح وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فأجابت "نحن لا ندعم أي مرشح، وأعتقد انه بكل صراحة لا الولايات المتحدة ولا السيد بوتين يقرران من يجب أن يحكم مصر". وشددت هارف على ان القرار في هذه المسألة يعود إلى الشعب المصري ، مضيفة "لقد حثثنا الحكومة على الاستمرار في دفع عملية انتقالية شاملة تضم كل المجموعات والأطراف، ومن جديد لا يعود لنا أن ندعم مرشحاً ولا يعود لأي شخص آخر من خارج مصر أن يفعل ذلك أيضاً".
وكان بوتين قال خلال استقباله وزيري الدفاع والخارجية المصريين، ان "قرار" السيسي، الترشح للرئاسة " قرار مسؤول"، متمنياً له التوفيق.
وقالت هارف ان بين أميركا ومصر علاقة طويلة تقوم على المصالح المشتركة، تماماً كما هي حال روسيا وعدة دول أخرى.
وأضافت "لذلك قلنا منذ البداية اننا بالتأكيد لن ولا يمكننا أن نفرض نتائج في مصر، ويعود للشعب المصري أن يقرر شكل مستقبله".
وتابعت "موقفنا لم يتغير، ولدينا علاقات مع دول في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، وهي تقوم على المصالح المشتركة وليس على ما تريده أميركا أو لا تريده".
وأردفت هارف ان العلاقة الأميركية المصرية طويلة وقوية وتاريخية، "وهذا لم يتغير ولا نعتقد ان زيارة (وزيري الدفاع والخارجية المصريين) إلى روسيا ستؤثر على مصالحنا المشتركة مع مصر لذا سننتظر ونرى ما سيحصل".
وختمت بالقول "نظراً للطاقات الفريدة التي يمكن أن نجلبها لهذه العلاقة.. اعتقد اننا نشعر اننا في موقع سيسمح لنا باستمرار العمل معاً حول مسائل، وإذا أرادوا العمل مع دول أخرى فهم أحرار في ذلك".