مدير جامعة الملك خالد: قرار العقاب منهج شرعي لحفظ المصالح وضبط الأمور

اعتبر مدير جامعة الملك خالد في أبها الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، الأمر الملكي بمعاقبة المنتمين للجماعات أو التيارات أمراً نابعاً من عناية هذه الدولة بشبابها، وحرصها على سلامة دينهم ودمائهم من الفتن، وحفظ مصالحهم وأرواحهم من الهلاك، وهو منهج شرعي منطلق مما قرره علماؤنا الثقات من أن الجهاد عبادة شرعية لا تكون إلا خلف راية ولي أمر المسلمين وإذنه.
وقال الدكتور الداود: "إن التساهل في دماء الشباب المتحمس لنصرة دينه وإخوانه المسلمين، والزج بهم في مواقع الفتن باسم الجهاد والدفاع عن الدين، تغرير بمن قل نصيبه من العلم، وضل طريقه إلى البصير، ولا يزال ولاة الأمر في هذه البلاد وعلماؤنا الأجلاء يحذرون من غشيان هذه المواقع والانتماء لأحزابها وجماعتها لما فيها من خطر على المرء ودينه، مع تعرضه لأنواع من الفتن والضلالات نتيجة خروجه دون رؤية شرعية وسياسية معتبرة".
وأشار مدير جامعة الملك خالد، إلى أن التجارب المحزنة التي خاضها من غرر به من الشباب فخرج إلى مناطق القتال، وما آلت إليه أموره هناك، ما أصبح لا يخفى على ذي عقل لرادع كاف لمن كان له قلب، وها هي تلك الجماعات والأحزاب تتنكر لأبنائنا الذين خرجوا مندفعين إليهم فتزج بهم في معارك خاسرة أو سجون مظلمة مستغلين عاطفتهم الدينية، وحماسهم غير المنضبط، أو تستخدمهم كأدوات لتنفيذ خططهم وتحقيق مآربهم، ثم يجدون أنفسهم في نهاية المطاف أدوات في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ومن تمكن من الهرب من هذه الساحات منهم والعودة إلى أرض الوطن روى لغيره ما لا يمكن أن يصدق عاقل أنه يصدر باسم الجهاد والإسلام وهما منه براء.
وأشار الدكتور الداود، إلى أن الدولة رأت من واجبها الشرعي أن تقطع الطريق على من يريد إرخاص دماء أبنائه أو تلويث أفكارهم بمثل هذه الانتماءات والأفعال، وهذا من السياسة الحكيمة التي دأبت عليها القيادة، رعاية لمصالح الوطن والمواطن، وفي هذا ضبط للأمور وسد لذرائع الفتن وحفظ للدماء والعقائد. ودعا الداود شباب المملكة إلى الرجوع لأهل العلم فيما يشكل عليهم ولزوم الجماعة، والتبصر في مآلات الأمور وعواقبها، فهذا هو السبيل الأنجع لبلوغ الحق، والسلامة من الفتن، محذراً في الوقت نفسه من الانقياد للدعوات المضللة والأفكار المشبوهة، ومشدداً على أهمية البعد كل البعد عن التحزب والتفرق، فجميعه مما حذرت منه الشريعة ومنعته الأنظمة.