أشاد مفتي عام المملكة والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي القاضي بعقوبة من يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة أو المنتمي للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة والإرهابية، قائلين: «الأمر الملكي ينطلق من نهج المملكة في تطبيق السياسة الشرعية التي تقضي بإحالة ذلك إلى ولي الأمر». وحذروا من الانقياد خلف دعاة الفتنة، في وقت يمر العالم الإسلامي بمحن وفتن.وطالب مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ أهمية تصحيح مفهوم الجهاد لدى الشباب، وعدم انقيادهم خلف دعاة الفتنة، لما في ذلك من المخاطر التي تحدق بهم في ظل الأحوال الملتبسة، واصفا خروجهم بالمفسدة العظيمة. وأشاد بالأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، إذ يقي هذا الأمر من الخروج إلى المهالك. وحذر من الالتفات إلى الدعوات المحرضة قائلا «حكومتنا الرشيدة تولي عناية بأبنائنا، كما أن العلماء هم الأدرى بهذه المفاهيم، ويحذرون من الدعوات الباطلة»، مبينا أن الدعوة إلى الله لا تكن بطرق المجازفة التي يسلكها صغار السن، بتحريض من دعاة الفتنة، وإنما بقوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتالي أحسن)، قائلا ليس ذلك فحسب، وإنما حتى الدعوة بالتي هي أحسن لها قوانينها، وأهمية أن يكون المرء على دراية فيما يتحدث به، مع ضرورة استشارة العلماء. وذكر أن العالم الإسلامي يمر بمحن وفتن ومصائب عظيمة تتطلب مواجهتها وتبصير أبنائها بما يحاك ضدها، لافتا إلى ضرورة مساهمة رجال الفكر والعلم والأكاديميين في الحفاظ على الأمة واستقرارها خصوصا أن العالم الإسلامي مستهدف في دينه وفي أمنه واستقراره واجتماع كلمته، فهذه مسؤولية عظيمة على الجميع لأننا في زمن كثرت فيه الشبهات والضلالات ووجود كثير من المسلمين ضعفاء في علمهم. ودعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ العلماء والأئمة وخطباء المساجد والدعاة إلى تحذير الناس من الأفكار السيئة الدخيلة على الإسلام وأهله. وقال «أرجو أن يكون في صدور الأمر الملكي خير وتنبيه وتحذير وإرشاد وتنبيه للغافل وإرشاده إلى عدم التأثر بهذه التيارات». وشدد على العلماء والدعاة وخطباء المساجد والمربين ووسائل الإعلام أن يربوا أبناءهم على الخير والتقوى ويحذروهم من الأفكار السيئة الدخيلة على الإسلام وأهله، إضافة إلى «تحذير الأمة من كل ما يخالف الإسلام»، لافتا إلى أننا أمة مسلمة ندين بالإسلام ونعتصم بحبل الله ولا نقبل بشيء من غير تعاليم ديننا، كما أكد على ضرورة تعاون المواطنين وتكاتفهم لتحقيق المصلحة العامة وقطع خط الرجعة على كل دعاة السوء. حماية الأمة إلى ذلك، نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية. وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: «الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتؤكد أن الأمر الملكي يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمتوافقة مع النصوص الشرعية، والقواعد التي تراعي تصرف الإمام تجاه الرعية وفق المصلحة، كقرار السلم والحرب». وذكر أن العلماء قرروا في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، وعلى الرعية الطاعة. وأفاد بأن الأمر الملكي الذي يقتضي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، كما يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها، مبينا أن الأمر قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها، إذ بينت أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تأسست المملكة على الجماعة الواحدة التي لا يفرق بينها شيء. وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصدر أمره انطلاقا من حرصه على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أي استهداف». تصحيح المفاهيم من جانبه، قال العالم والمفكر الدكتور عبدالله بن بيه أن مفهوم الجهاد ينبغي أن يصحح، إذ لا يعني دائما القتال، وإنما هو ذو مفهوم واسع، يشمل الدفاع عن الحق والدعوة إليه باللسان والمعرفة، مستشهدا على ذلك بقول الله تعالى: (وجاهدهم به جهادا كبيرا)، أي جاهدهم بالقرآن الكريم. وذكر أن ليس كل جهاد هو القتال، وكذلك ليس كل قتال جهادا، مطالبا بأهمية تعقل الشباب والتفافهم حول العلماء.
