الأمر الملكي جاء في وقته بعد ظهور حقائق المتطرفين والإرهابيين

الغيث معلقاً على معاقبة المشاركين بالقتال في الخارج:

علق عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث حول الأمر الملكي الكريم بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأنه يمثل رؤية حكيمة لولي الأمر, حيث اقتضى التريث لحين ظهور حقائق المتطرفين والإرهابين بصورة واضحة أمام الناس.
وقال عضو مجلس الشورى "صدور هذا الأمر الملكي حازم حكيم وان كان البعض يرى انه تأخر إلا انه جاء في وقته لان الحكمة لدى ولي الأمر تقتضي التريث لحين ظهور حقائق المتطرفين والإرهابين بصورة واضحة أمام الناس وهذا ما حصل بالفعل حيث ادرك الجميع خطورة الفكر المتطرف والمنهج الإرهابي الذي يقوده تنظيمات حركية معروفة لا يجوز لعاقل فضلا عن مخلص لمصالح الوطن والمواطنين ان ينكرها فبلادنا تخدم الحرمين الشريفين وتتشرف بوجودهما في بلادنا وتطبق الشريعة الإسلامية كدولة وحيدة في العالم.
وأضاف "ومع ذلك يزايد علينا الخوارج الإرهابيون وعلى رأسهم عند أهل السنة ثلاث تنظيمات: الإخوان المسلمون، والسروريون, والقاعدة وكذلك في الطائفة الشيعية تنظيمات مماثلة ولاؤها عابر للحدود وهي طابور خامس للخارج وبالتالي فيجب علينا كمواطنين الحفاظ على المكتسبات الوطنية مع السعي في التنمية والتطوير ومكافحة الفساد وقطع الطريق على الغلاة والجفاة في آنٍ واحد كما يجب علينا الصدع بالحق في وجوه هذه التنظيمات الإرهابية الراديكالية التي تتعامل مع بلادنا الإسلامية المطبقة للشريعة براديكالية في حين تتعامل مع دول لا تطبق الإسلام بصمت لان مصالحها الانتهازية تقتضي ذلك وهو الذي يسمى بالبرغماتية".
وزاد الغيث "ان هذا الأمر الملكي جاء مكملاً لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله ولكن حسم الأمور ووضع النقاط على الحروف وواجه الخوارج كما واجههم الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قاتلهم ونحن لن نسكت عن هؤلاء الخوارج المنتمين للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وفرعه في السعودية والتنظيم الدولي للسرورين وفرعه في السعودية والتنظيم العالمي للقاعدة وفرعه في السعودية وكما صدعنا بالحق خلال السنوات الماضية في مواجهة هؤلاء الغلاة والإرهابيين الذين يصبحون على تكفير ويمسون على تفجير فوجب علينا الاستمرار في هذا الطريق" واكمل الدكتور عيسى الغيث حديثه "من الواضح ان ولي الأمر قد حسم الموضوع بكل حزم وأعطى فرصة وجيزة في 30 يوماً فقط لنشر هذا الأمر من باب إقامة الحجة على الجميع ومن ثم التطبيق بكل حزم وعدالة لأن 20 مليون سعودي و10 ملايين مقيم كلهم في رقبة خادم الحرمين الشريفين الذي هب بأمره هذا ليحميهم من هؤلاء الخوارج الذين افسدوا في البلاد وسمموا عقول العباد ونشروا الفتنة وننتظر بعد 30 يوماً التنفيذ الحازم من جميع الأجهزة ذات العلاقة مع يقيني بأن اثر هذا الأمر قد بدأ منفعته واجابياته منذ صدوره".
وأوصى عضو مجلس الشورى بتطبيق الأمر الملكي بكل شمولية وحسم وبشكل دائم حتى يرى الناس المصداقية للتنفيذ وحينها سوف يتحقق المقصود من صدوره كما اكد على لزوم إجاد مركز وطني لمكافحة الإرهاب يقوم بمهمة الرصد والتحليل والبحث والدراسة والمتابعة والتبليغ حتى لا تكون الأوامر مع الوقت متراخية كما رأينا في امر تنظيم الفتوى حيث نرى اليوم تسيبا في تطبيقها فالقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تعج بمئات من المفتين غير المرخص لهم في مخالفة صريحة لأمر ولي الأمر وبهذا يتحقق الهدف من الأوامر ليعرف الناس ان هناك آليات لمتابعة تطبيقها بشكل دائم لا مؤقت وانه على يقين بتنفيذ هذا الأمر الحكيم الا انه اكد على ذلك من باب المزيد على الحريص.
واكد الغيث بأن الجميع يعرف من ينطبق عليه هذا الأمر الملكي وهم دعاة يغردون في حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعبر بعض القنوات الفضائية ومنابر الجمعة وقاعات المدارس والجامعات وغيرها من وسائل التعليم والاعلام والتواصل التي بواسطتها غرروا بالشباب للذهاب إلى أماكن القتال في الخارج وتسميم الباقين لدينا عبر تكفيرهم للحكام والمحكومين واستباحتهم لدماء الملايين وتبريرهم للأعمال الإرهابية ودفاعهم عن شيوخ الضلال والإرهاب ودفاعهم عن تنظيم القاعدة وبالتالي آن الأوان بأن تقوم وزارة الداخلية بواجبها بعد سنوات من مطالباتنا ومناصحتنا فلا عذر لاحد بعد الان.
واختتم الغيث حديثه بأن ولي الأمر قد اصدر أمره الحكيم وأصبحت المسؤولية الان في الجهات الأمنية بالإضافة للجهات الإسلامية والإعلامية والتعليمية حيث يجب تطهير التعليم العام والعالي والإعلام بأنواعه ومنابر الجمعة والدعوة والإرشاد من كل متطرف وإرهابي وكل حزبي ومنتم لهذه التيارات والجماعات سواء السنية أو الشيعية وهي تنظيمات معروفة ونتطلع بتطبيق هذا النظام بحسم وحزم يليق بالحزم والحسم الذي صدر به امر ولي الأمر أيده الله.