محاكمة أربعة أفراد من الشرطة التركية بتهمة قتل متظاهر

يحاكم أربعة شرطيين أتراك اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين امام احدى محاكم قيصري (وسط) لضربهم متظاهراً في التاسعة عشرة، في ملف يرمز الى القمع الذي استهدف الحراك المناهض للحكومة في يونيو 2013.
وقبل شهرين فقط من موعد الانتخابات البلدية تفتتح هذه المحاكمة في اجواء من التوتر الشديد فيما تلطخ قضية فساد غير مسبوقة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وفريقه الحكومي.
ومن المرتقب ان يحتشد مئات المتظاهرين صباح غدٍ الاثنين امام قصر العدل في مدينة قيصري عند بدء الجلسة الاولى ل"المطالبة بالعدالة" وب"محاسبة" السلطة، كما اعلن منظمو هذا التجمع.
ففي الثاني من يونيو الماضي تعرض الضحية علي اسماعيل قرقماز (19 عاما) للضرب المبرح على يد مجموعة من عدة اشخاص فيما كان يسعى للهرب من هجوم للشرطة اثناء تظاهرة تطالب باستقالة اردوغان في مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى في غرب تركيا.
واصيب هذا الطالب بجروح خطرة ونزيف في الدماغ فارق على اثرها الحياة في العاشر من يوليو بعد دخوله في غيبوبة لمدة 38 يوماً.
والمتهمون الثمانية الذين سيمثلون أمام القضاء وبينهم اربعة شرطيين باللباس المدني، صوروا بكاميرات مراقبة وهم يضربون الشاب أرضاً بعصي بيسبول وهراوات.
وهم يلاحقون بتهمة "القتل العمد" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة. وخمسة منهم مسجونون منذ الصيف الماضي فيما الاخرون سيمثلون أحراراً.
واعلنت عائلة الضحية ومناصروه نيتهم جعل هذه القضية محاكمة لعنف الشرطة.
وقالت امل قرقماز والدة الضحية للصحافة التركية "سأذهب الى قضية ابني الذي اغتيل في كمين"، عازمة على "النظر مباشرة في أعين" المتهمين بقتل ابنها الذي كان يرتدي عندما قتل قميص تي-شيرت كتب عليها شعار "السلام في العالم". وأضافت "ان ابني لن يعود لكنني أريد أن تتم معاقبة القتلة".
ولتوفير أمن المداولات نقلت السلطات مكان المحاكمة الى قيصري تخوفا من حصول صدامات في اسكيشهير.
وندد محامو عائلة قرقماز بهذا الموقف واعتبروه مناورة جديدة من قبل السلطات. وقال المحامي هيفال يلديز كراسو لوكالة فرانس برس "ان الوقائع جرت في اسكيشهير والمحاكمة يفترض ان تفتتح في هذه المدينة".
وقضية قرقماز تعد من الاجراءات القضائية النادرة التي تفتح ضد قوات الامن التركية بعد موجة تظاهرات منقطعة النظير هزت تركيا خلال الاسابيع الاولى من شهر يونيو 2013.
وقد افتتحت قضية شرطي متهم بقتل متظاهر بالرصاص في انقرة في الخريف الماضي في العاصمة التركية. ويلاحق هذا الشرطي بتهمة "استخدام مفرط للقوة" وهو يواجه عقوبة قصوى وهي السجن لخمس سنوات.
وبحسب رابطة اطباء تركيا فان الحراك الاحتجاجي الذي انطلق من ساحة تقسيم في اسطنبول وامتد الى سائر ارجاء البلاد اوقع ستة قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح. كما اعتقل الاف الاشخاص.