} يحفل جدول أعمال الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10 ولغاية 12 فبراير المقبل بطرح مجموعة كبيرة من القضايا المهمة التي ترتبط بشكل رئيس بالمتعاملين، وبحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، وخبرات القطاع الخاص، والطيران، والفنادق، والمصارف؛ لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية والوصول من خلالها إلى إسعاد المواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم التي تتزايد مع التطورات التي يشهدها العصر. وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، ورئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أن القمة اعتمدت أجندة غنية بالموضوعات الحيوية تتمحور في مجملها على الريادة في الخدمات الحكومية والتلاؤم مع توجهات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وما يحقق السعادة للمتعاملين. وأضاف القرقاوي، أن اللجنة المنظمة للقمة عمدت إلى اختيار باقة متناغمة من المواضيع في سلسلة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير التقليدية، التي تجمع بين متحدثيها عدد من القيادات، وكبار الشخصيات، والوزراء، والمسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والمفكرين من مختلف دول العالم؛ للتمكن من إيجاد صيغ تطوير مناسبة في مجال الخدمات الحكومية ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة. وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات على أهمية الاستفادة من الزخم الكبير والصدى الإيجابي الذي أحدثته الدورة الأولى في عام 2013 الماضي والبناء على ذلك التّرسيخ لمكانة القمة الحكومية كمنتدى عالمي حكومي لأفضل الممارسات، وملتقى سنوي لتبادل الخبرات، وتجمع معرفي دولي لمناقشة أفضل السياسات وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب. كما أن القمة الحكومية ستعمل على استعراض التجارب الدولية الرائدة وتركز على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة والخدمات الحكومية، بما يسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة. ومن المنتظر أن تستعرض القمة الحكومية تجارب عالمية عن الابتكار في الخدمات الحكومية، بتناول تجارب دول رائدة في وضع السياسات الرامية إلى إسعاد المواطنين، ووضع أطر عمل تستفيد منها الحكومات لتحقيق غايتها ودورها الأساسي والمحوري، كما ستناقش سبل تعزيز وتحسين جودة حياة المواطنين، وعن الحكومة الذكية تستعرض القمة في جلسة خاصة عن أهم الدروس المستفادة من حكومات عالمية في مسيرتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، بالإضافة إلى الفرص والتحديات لتفعيل هذا النمط الجديد في الإدارة الحكومية. يشار إلى أن من المقرر أن تشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لمجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية، ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية إلى جانب عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية والمتخصصين في السياسات الحكومية.
