بالغنيم: لا مخاوف تجعلنا لا نعتمد على استيراد القمح من الخارج

خلال حضوره ورشة العمل الثانية لتفعيل آليات الاستثمار بوزارة الزراعة

شهد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وبحضور وكيل محافظة الأحساء خالد البراك وأمين الأحساء م. عادل الملحم أمس بمحافظة الأحساء ورشة العمل الثانية لتفعيل آليات الاستثمار بوزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عقب حضوره الورشة أن الدولة تؤيد التواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص للاستفاده منها لزيادة حراك الاقتصاد في البلد، مبيناً أنه يجب أن يكون هناك لقاءات بين القطاع العام والخاص لتفعيل التعاون، مشيرا إلى أن الدولة تحث المسئولين دائما على دعم القطاع الخاص ومساعدته في تسهيل أي معوقات، لافتاً إلى أن اللقاء الثاني الذي يعقد في الأحساء بسبب وجود استثمارات للقطاع السياحي تحت إاشراف وزارة الزراعة.
وحول ما نشر عن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح المحلي وتعتمد على الاستيراد الخارجي أوضح بالغنيم أن القرار ليس قرار المؤسسة إنما قرار مجلس الوزراء، والمؤسسة هي جهة حكومية تنفذ ما يصدر من مجلس الوزراء من قرارات، لافتا إلى أن هناك دول عديدة في العالم احتياجاتها الغذائية تعتمد على المستورد أكثر مما تعتمد على الإنتاج المحلي بسبب الإمكانيات، ونحن في المملكة إمكانياتنا البيئة الطبيعية لموارد المياه لا تؤهلنا وغير كافية أن ننتج احتياجاتنا الكاملة من الغذاء فيجب علينا أن نستورد.
وأضاف أنه لا توجد أي مخاوف لأن التجارة الدولية محكومة وهناك منظمة عالمية تحكم التجارة الدولية ما بين جميع الدول ولا توجد أي مخاوف تجعلنا لا نعتمد على الاستيراد من الخارج.
من جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الإراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان خلال كلمة ألقاها أهمية تسهيل الإجراءات للاستثمار في كافة المرافق التابعة للوزارة وهي مشاريع الدواجن والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى المنتزهات الطبيعة والمراعي والغابات وفق الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى استثمار كافة الإمكانيات الموجودة لدى كافة القطاعات الحكومية.
وبيّن اللحيدان أن إقامة هذه الورشة يأتي للاستفادة من تجارب القطاعات الحكومية والأهلية في هذا المجال، متمنياً أن تسهم هذا الورشة بتوصيات للاستفادة منها في المستقبل.
وعقدت الجلسة الأولى برئاسة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري ومشاركة أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل بورقة عمل عن تجربة الأمانة في التنسيق والتفاعل بين القطاعات الحكومية، والمهندس عبداللطيف العفالق قدم تجربة شركة احسانا في الاستثمار مع وزارة الزراعة، والمهندس صالح السيف قدم ورقة عمل الهيئة العامة للاستثمار "آلية تسويق الفرص الاستثمارية".
في حين ترأس الجلسة الثانية وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، بمشاركة خالد السيف بورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عن طموح القطاع الخاص في الاستثمار مع وزارة الزراعة، وقدم إبراهيم الناصر ورقة عمل عن السياحة الزراعية، كما قدم المهندس حمود الحربي ورقة عمل مجلس الجمعيات التعاونية "طموحات القطاع الخاص في المساهمة بتفعيل الاستثمار"، وقدم المهندس أحمد المقرن ورقة عمل للاستثمار في المجال السمكي، وقدم أحمد الشغدلي ورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع عن الشراكة مع القطاع الحكومي، عقب ذلك تم فتح باب النقاش عن أوراق العمل المقدمة.
ورأس وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان الجلسة الثالثة وبمشاركة صالح العفالق بورقة عمل الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء "طموحات القطاع الخاص في المساهمة في تفعيل الاستثمار" وقدم المهندس ماجد المطيري ورقة عمل أمانة المنطقة الشرقية "تجارب في تسويق الفرص الاستثمارية"، فيما قدم المهندس عبدالله محمد العرفج ورقة عمل أمانة محافظة الأحساء "فرص استثمارية في مدينة الملك عبدالله للتمور لتحقيق التنمية"، عقب ذلك تم عقب الجلسة الختامية بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي صالح بن علي اللحيدان، حيث تم مناقشة وتدوين التوصيات.
وكان بالغنيم قد افتتاح المعرض المصاحب للورشة الذي تشارك فيها الشركات التي له تجارب مع وزارة الزراعة في المتنزهات الطبيعة.