البرلمان العربي يؤكد دعمه لمصر في مواجهة الإرهاب

لجنة الانتخابات تبدأ استعداداتها للانتخابات الرئاسية

دان رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان التفجيرات الارهابية التي شهدتها مصر ونتج عنها سقوط ضحايا ومصابين جدد من أبناء الشعب المصري الشقيق وإتلاف مقتنيات إسلامية لا تقدر بثمن والتي هي جزء مهم من التراث الإسلامي للأمتين العربية والإسلامية.
وقال الجروان في بيان وزعه البرلمان العربي من مقره بالقاهرة إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل خطراً جسيماً على أمن واستقرار مصر، مشيراً إلى أنه لا بد من تجفيف منابع الفكر الإرهابي المقيت والذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والاقتتال.
وأكد الجروان أهمية تضافر كافه الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وقوى التطرف، داعياً جميع المصريين إلى نبذ العنف بكافة أشكاله، للوصول بمصر إلى بر الأمان حفاظاً على مصر ودورها كقلب للأمة العربية.
من جهة ثانية أكد سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة أمس على مساندة بلادهم لمصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها.
وأعرب السفراء العرب خلال لقاء عقده معهم السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية لإطلاعهم على آخر تطورات العملية السياسية الجارية عن ثقتهم في قدرة مصر على العودة لممارسة دورها الطبيعي على الساحة الإفريقية والإقليمية والدولية.
وتناول الاجتماع نجاح عملية الاستفتاء على مشروع تعديلات الدستور، والتي جرت في إطار من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة العديد من المنظمات المحلية والدولية وبمشاركة شعبية كبيرة أكدت على الرغبة الحقيقة للشعب المصري في انجاز أولى خطوات خارطة الطريق التي ارتضتها القوى السياسية.
كما تطرق الاجتماع لأحداث الإرهاب والعنف التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين وما هدفت إليه من التأثير سلباً على التطورات الايجابية في العملية السياسية الجارية، وهو ما واجهه المصريون بالنزول بأعداد كبيرة بمختلف المحافظات للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير والتعبير عن تأييدهم لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق.
في الوقت نفسه بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذي أصدره عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بإدخال تعديلات في ترتيب الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل السياسية، والتي من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية.
وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في تصريح له أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، والذي ستبدأ من خلاله إدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "إنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعاً مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات". وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب. وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة مستقلة تماما في عملها وذات اختصاص قضائي، موضحاً أن تشكيلها قضائي خالص من مستشارين بحكم وظائفهم، وأن الإجراءات التي تتبعها اللجنة تتوافر فيها الحيدة والتجرد التام، وستحقق المساواة التامة بين المرشحين المستوفين للشروط التي حددها الدستور والقانون، مشدداً على أن اللجنة لا سلطان عليها في ما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية.