علن الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، أمس الأحد أن وفد مراقبي الجامعة الذي يضم خبراءً من كل الدول العربية ما عدا مصر أشاد بعملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ولم يأخذوا أيملاحظات على سيرها. وقال العربي قبل مغادرته القاهرة متوجهاً على متن طائرة خاصة إلى الخرطوم للمشاركة في افتتاح فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن الاستفتاء على الدستور خطوة مهمة لبدء المسار الديمقراطي الذى تسعى إليه مصر منذ ثلاث سنوات، وأن الجامعة شاركت بوفد كبير من المراقبين الذين يمثلون عدة دول عربية ما عدا مصر وقاموا بزيارة من 12 إلى 15 لجنة «والتقيتُ بهم للتعرف على تقريرهم، حيث أشادوا بكل إجراءات الاستفتاء وأنها سليمة من كل النواحي ما عدا بعض الملاحظات الطبيعية مثل تأخر عمل بعض اللجان»، حسب تأكيده. وأضاف «بهذه الخطوة المهمة يكون قد بدأ المسار السياسي بالفعل في مصر، الذي ينتهى بالوصول إلى التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية الحقيقية التي يسعى إليها الشعب المصري منذ ثلاث سنوات». في السياق نفسه، أكد رئيس موريشيوس السابق رئيس البعثة الإفريقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري، كسام أوتيم، عدم تأثير ملاحظات المراقبين الأفارقة على سير وصحة الاستفتاء «الذي جاء على أعلى مستوى من المصداقية والنزاهة»، وفق تقديره. وقال «أوتيم» لدى مغادرته القاهرة متوجهاً إلى الإمارات بعد مشاركته في مراقبة الاستفتاء على الدستور إن اللجنة العليا للانتخابات أدارت الاستفتاء بشكل مقبول وأفضل نسبياً من دستور 2012 والانتخابات الرئاسية الماضية، وأن نسبة كبيرة من الناخبين ذهبوا للتصويت ب « نعم» لتأييد خريطة الطريق وليس الدستور، حيث حرص المصريون على المشاركة لدعم مرحلة الانتقال ما بعد «محمد مرسى» مع إدراك أن التصويت بنعم من شأنه منح الشرعية للسلطة المؤقتة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق. وعن أهم الملاحظات التي رصدوها خلال متابعتهم للاستفتاء، قال أوتيم إن «من أهم الملاحظات الحملات الدعائية التي سبقت عملية الاستفتاء كانت تركز إلى حد كبير على دعم النظام الحالي أكثر من دعم محتوى مسودة الدستور، فيما كان الوعي العام بالدستور غير كافٍ ورغم ذلك فإنه لم يؤثر على نتائج الاستفتاء وتعكس هذه النتائج ما أراده مَنْ ذهبوا للتصويت». من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية الأهمية البالغة لموافقة المصريين بأغلبية ساحقة علي مشروع الدستور بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول، السبت نتائج الاستفتاء، التي أكدت «المشاركة الكبيرة غير المسبوقة بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة، حيث شارك حوالي 20.4 مليون ناخب، فضلاً عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور التي تجاوزت 98%». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور، كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالاً للشك تأييد الشعب المصري الساحق مشروع الدستور وخريطة المستقبل. وحسب المتحدث، أحاطت بعملية الاستفتاء مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء، ومروراً بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألفاً و867 قاضياً في 13 ألفاً و867 مقراً انتخابياً، وانتهاءً بموافقة اللجنة العليا على منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء، حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالي83467 ممثلاً وحوالي 800 ممثل عن ست منظمات أجنبية. كما تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لعدد 120 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إلى جانب مشاركة ممثلين كل السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة.
