حكمت دائرة أمن الدولة في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" بعد عدة جلسات لمحاكمات "تنظيم الإخوان في الإمارات" ومنذ نوفمبر 2013 بعد الإطلاع فيها على المحاكمات المستمرة والاستناد إلى الأدلة والإثباتات والشهود في قضية التنظيم السري المحظور في دولة الإمارات، وبعد إعطاء المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم واستمعت لدفوع محامين المتهمين، حيث أصدرت المحكمة الإتحادية العليا في أبوظبي بدولة الإمارات، صباح أمس حكمها في قضية التنظيم السري (الخلية الإخوانية) المتهم فيها 30 من الإماراتيين والمصريين، وقضت المحكمة بأحكام بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر و 5 سنوات، فيما برأت أحد المتهمين في القضية. وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان في دولة الإمارات وإغلاق كافة مكاتبه ومصادرة الأدوات والمضبوطات لدى التنظيم المحظور، وتغريم 21 متهماً بمبلغ 3 آلاف درهم وإبعاد المصريين المدانين في القضية عن الإمارات بعد قضاء فترة السجن. وكانت المحكمة عقدت جلستها السادسة التي غاب عنها محامو الدفاع وعدد من المتهمين، في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس وسط حضور جهات حقوقية وقانونية ووسائل إعلامية مختلفة، وذوي المتهمين الذين يحاكمون عن تهم بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع ل"تنظيم الإخوان" في دولة الإمارات، إلى جانب التستر على عمل التنظيم ونشاطه السري، واختلاس صور وأوراق ووثائق تحوي سراً من أسرار الدفاع الخاص بأمن الدولة، وإذاعة الصور في ما بينهم وتزويد التنظيم السري الإماراتي المحظور بنسخة منها، واتصالهم المستمر الوثيق بتنظيم الإخوان في جمهورية مصر. لذلك جاء الحكم القضائي من المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ضد التنظيم بعد عدة مداولات وجلسات.
