الحملة الأمنية في الرياض تطيح ب700 مخالف

بينهم 16 مطلوباً أمنياً

أطاحت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض ب(700) مخالف من جنسيات مختلفة تصدرتها الجنسية اليمنية والباكستانية، وكشفت التحقيقات الأولية أن من بين المقبوض عليهم 16 شخصاً من المطلوبين أمنياً لمراكز شرطة منطقة الرياض في قضايا جنائية متنوعة.
وجاء ضبط المخالفين في أول عملية تفتيشية تنفذها الحملة في أحياء الريان والعمل وثليم وسط العاصمة الرياض عقب محاصرة حي الوزارات في وقت سابق والذي دام لأكثر من أربعة أيام وأسفر عن ضبط أكثر من (2360) مخالفاً من جنسيات مختلفة ومصادرة (105) مباسط للخضار.
ورافقت "الرياض" الحملة التي بدأت في أحياء الريان والعمل وثليم وسط الرياض أعمالها مساء الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء، وتشكلت الحملة من عدة قطاعات أمنية مختلفة ممثلة بدوريات أمن الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقوة الطوارئ وشعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المجاهدين ومرور منطقة الرياض وفرق من الهلال الأحمر تحسباً لوقوع أي إصابات.
وكانت بداية الخطة الأمنية بإغلاق مداخل ومخارج الأحياء ونشر الفرق السرية وأفراد الأمن داخل الشوارع الفرعية والمساكن التي تقطنها العمالة المحددة مسبقاً عن طريق البحث والتحري وأسفرت عمليات التفتيش والمعانية عن ضبط (700) مخالف لنظام الإقامة والعمل، شملت الجنسية اليمنية والبنجلادشية وجنسيات أخرى مصرية وسودانية وهندية، كما تم مداهمة عدد من المتاجر ومواقع تجمع العمالة وبعض البيوت الشعبية التي استغلها بعض المخالفين (لتخزين الأطعمة المنتهية لتروجيها على بعض المطاعم وبعض المخابز غير المرخصة)، وأسفرت الحملة أيضاً عن ضبط عدد من المخالفين ممن يمتهنون البيع على الرصيف خصوصاً مباسط الخضار في الشوارع الفرعية للأحياء وأمام المساجد، حيث صادرت أمانة مدينة الرياض أكثر من (45) مبسطاً للخضار والفواكه وبعض البضائع المتنوعة الأخرى التي كان يديرها مخالفون تم القبض عليهم على قارعة الطريق.
وكشفت المعاينة الأولية أن من بين المضبوطين (16) مخالفاً من جنسيات مختلفة مطلوبين في قضايا جنائية لمراكز شرطة المنطقة في مختلف أحياء الرياض وبعض المحافظات الأخرى، وأن غالبية المقبوض عليهم يعملون بوثائق مزورة، وقد أحيل المطلوبون أمنياً المراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم، واحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، فيما سلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.