من يحمي المستهلك؟

للعصافير فضاء

منذ أيام دعا مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك"فضل عدم ذكر اسمه"المواطنين والمقيمين إلى مقاطعة شراء الطماطم لمدة أسبوع حتى يبور المنتج ويعتبر التجار من سلوك مثل هذه الأساليب في ابتزاز الناس..
وأكد المصدر في تصريح ل"الرياض"أن السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات التي طالت الطماطم يعود إلى جشع تجارالجملة والتجزئة وذلك بناء على عمليات مسح ميداني وبحثي قامت به الجمعية مشيراً إلى أن التجار يستغلون العوامل والظروف الخارجية في التعلل برفعهم للأسعار مشدداً بأن فترة أسبوع من المقاطعة ستكون كافية لردع كل شخص متجاوز..
وكشف عن أن المنتج المحلي من الطماطم يمثل 80٪ والمستورد20٪ موضحاً بأن الأزمة السورية ألقت بظلالها ولكنها ليست مبرراً للارتفاع مضيفاً بأن سوء التوزيع فاقم المشكلة مطالباً بضرورة وجود مؤشرات للأسعار التموينية والتي ستحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار وستقضي على كل زيادة في السعر بشكل آني وسريع مع ضرورة وضع الأسعار على المنتج والذي يعتبر حقاً من حقوق المستهلك!
انتهى كلام المصدر.. ومن نهايته التي طالب فيها بوضع الأسعار على المنتج، ألا يعرف أن كل السوبر ماركتات الكبيرة تضع أسعارها ولا يعنيها الفجوة في السعر للطماطم وهي سلعة متوفرة على مدارالعام اليوم 10ريالات وبعد شهر قدتجدها بريالين..
في حلقة الخضار وبالجملة لاتوجد أسعار مكتوبة والبائع يرفع متى يشاء، ويخفض السعر وقتما يشاء.
من الخبر أيضاً يتضح أن الجمعية اكتفت بالمواطن لتطلب منه المقاطعة وهي تعرف أنه الحلقة الأضعف في الدائرة..
لكن ماذا عن البائع ماذا تم بشأنه؟
يقول المصدر بأن الجمعية قامت بعمل خطط وإستراتيجيات ستتصدى من خلالها لهذه التجاوزات كاشفا عن أنهم عملوا على بناء عشر إستراتيجيات ستكون كفيلة في مواجهة أي تلاعب ..
السؤال ماذا يستفيد المواطن البسيط من هذه الإستراتيجيات العشر التي ذكرها المصدر، وماذا تفيده الخطط؟
وماذا يفيدالمستهلك أن يقول له المصدر الذي يفترض أن يحميه من الجشع "إنه ليس من المقبول أن ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ"
الواقع أن الطماطم ارتفعت في الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا كما يسميها المصريون المجنونة، فالكيلو في المحلات الكبيرة ب10ريالات
وقد تجده في حلقة الخضار أو من يقفون بعرباتهم في الشوارع بأقل من ذلك عكس المحلات الصغيرة التي أسعارها أغلى..
تستمرالحال لفترة ثم تعود لتجدها ب3ريالات أو أقل والمستهلك يواصل الشراء ويواصل استراتيجيته في التسوق والتي لا ترتبط بالغلاء أو نزول الأسعار..
مقابل ذلك لا تلجأ الأسر عادة إلى التنظيم كما هي حال الميزانية غير المتعارف عليها والتي تضبط الصرف وذلك من خلال شراء الطماطم في فترات نزولها وعصرها والاحتفاظ بها مجمدة أو اللجوء إلى الصلصة أو الطماطم المعلبة والسبب أننا لا نغير عاداتنا والتاجر يعرف جيداً تفكير المستهلك ولذلك هو يصعد بالأسعار وقتما يشاء ويعرف أن "ما وراءه رقيب"وأنه سيجد مشتريا لن يتغيرنظامه، والصورة تعكسها تلك العربات المثقلة بالأطعمة أمام الكاشير كل يوم وليس نهاية الشهر..
وبين تقاطع المستهلك الضعيف أمام تعوده، والتاجرالجشع لاتملك جمعية حماية المستهلك من أمرها سوى الخطط والإستراتيجيات، ومناشدة المستهلك بالمقاطعة وهي تعي تماما أنه لايجيدها..
أخيرا بودي أن أعرف كيف لها أن تحمي من الجشع وهي غير قادرة على ضبط الأسعار والتي يفترض أن لاتتغير إلا بشكل طفيف؟
والتاجر يعرف أيضاً أنه في إطار ما يتخذ ضده من إجراءات لن يكون مؤثرا لأنه يأتي بعد أن يستكفي من رفع الأسعار ولذلك لا يغيب بين العاجز والجشع سوى المستهلك الضعيف..!‫