قضية مشرف تتحول إلى صداع للحكومة الباكستانية

أشارت تقارير إعلامية باكستانية بأن قضية محاكمة الرئيس العسكري الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف قد تحولت إلى صداع مستمر بالنسبة لحكومة نواز شريف. وأوضحت التقارير بأنه يصعب على حكومة نواز شريف الإفلات أو غض النظر عن هذه القضية التي تثيرها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في باكستان على مدار الساعة وبصفة يومية. وأضافت التقارير نفسها بأنه وعلى الرغم من هشاشة العلاقات بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية الباكستانية فقد بدأت المؤسسة القضائية الباكستانية تبرز كثالث قوة داخلية في باكستان، وبات مصير مشرف عالقاً بين الأطراف الثلاثة المذكورة مع عدم وجود توافق في الرأي حول تحديد مصير مشرف من محاكمته داخل باكستان أو السماح له بالهروب إلى منفاه السياسي بالخارج. وكانت عودة برويز مشرف من منفاه السياسي إلى باكستان في مارس من عام 2013م قد وضعت عددا من علامات الاستفهام عن أسباب عودته نظراً لعدم وجود شعبية يمكن لحزب مشرف "حزب عموم الرابطة الإسلامية" الاستناد عليها لخوض الانتخابات التي عقدت في منتصف العام نفسه، وفي الوقت نفسه كانت المؤسسة القضائية الباكستانية مستعدة لاستقباله للمحاكمة في القضايا المسجلة ضده، مما وصفته الأوساط الباكستانية حينها بالخطوة غير المدروسة من قبل مشرف. وعندما قام القضاء الباكستاني بإصدار أوامر إخضاع مشرف للإقامة الجبرية في منزله في شهر أبريل من العام الماضي تمهيداً لمحاكمته، أظهرت الأوساط الداخلية في باكستان عن ارتياحها تجاه استقلالية القضاء الباكستاني وبدئه في المحاكمة بحرية مطلقة. من جهة أخرى كشفت جريدة "جنك" الباكستانية في مقال نشرته عن وضع برويز مشرف، بأن المؤسسة العسكرية الباكستانية تسعى من أجل فسح المجال أمام مشرف لنقله إلى منفاه السياسي في لندن تحت حجة العلاج في الخارج نظراً للظروف الصحية المفاجئة التي طرأت عليه أثناء محاكمته في قضية الخيانة العظمى في باكستان والمبنية على تعطيله للدستور الباكستاني مرتين خلال فترة حكومته، بينما يبحث نواز شريف هو الآخر عن مخرج من التعليقات المتكررة والمتواصلة التي تواجهها حكومته بسبب محاكمة برويز مشرف. هذا ولا يزال مصير الأخير محاطاً بالغموض.