وزير الإسكان: تدشين بوابة «إسكان» الإلكترونية لتقديم الطلبات بعد 60 يوماً

يتم من خلالها تدقيق البيانات والتحقق من صحتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة ثم تطبيق شروط الاستحقاق

يكشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ظهر اليوم وفي مؤتمر صحفي تفاصيل مشروع تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الاثنين.
واستبدل قرار مجلس الوزراء المبني على ما رفعه وزير الإسكان (آلية الاستحقاق) ب(الدعم السكني) الذي يأتي ضمن إستراتيجية وطنية منتظرة للإسكان في المملكة، وتعزيز دعم التملك من خلال برامج دعم مباشرة للمستحقين من المواطنين الذي (يثبت) عدم تملكهم مسكن في جميع مناطق المملكة.
الضويحي يكشف تفاصيل الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للمواطنين في مؤتمر صحفي.. ظهر اليوم
وتتضمن الآلية الجديدة تدشين بوابة "إسكان" الالكترونية لتقديم الطلبات واستكمال البيانات؛ بعد ستين يوماً من تاريخ إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، وسوف يتم ترتيب المستحقين حسب عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة مع مراعاة فترة انتظار المتقدمين السابقين لبرامج الدعم السكني المختلفة، إضافة إلى الإقامة الدائمة في المملكة.
ورفع وزير الإسكان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج الدعم السكني، مثمنا الدعم السخي الذي ظل يقدمه حفظه الله لوزارة الإسكان في جميع خطواتها، من أجل توفير ووصول الدعم السكني للمواطنين.
د. شويش الضويحي
كما رفع الوزيرالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله-، على دعمهما المستمر للوزارة.
وبين الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن البرنامج يهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للسكن المناسب مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا.
وأفاد الضويحي أن الوزارة أعدت بوابة إلكترونية تتيح لجميع المواطنين التقدم بطلبات الإسكان واستكمال بياناتهم، ليتم تدقيقها والتحقق من صحتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن ثم معالجتها وتطبيق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية عليها بما يحقق العدالة والشفافية والاستدامة.
وأشار إلى انه سيتم فتح بوابة "إسكان" الالكترونية للتقديم واستكمال البيانات؛ بعد ستين يوماً من تاريخ إقرار آلية الاستحقاق والأولوية وفقا لما ينص عليه تنظيم الدعم السكني. كما خصصت الوزارة مركز اتصال موحد لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم ومساعدتهم في استكمال بياناتهم عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية.
وكشف وزير الاسكان إلى أنه في سبيل إيصال الدعم للمستحقين؛ حددت الآلية شروطا ينبغي توفرها في المتقدمين، منها أن يكون المتقدم رجلاً متزوجاً وعمره 25 سنة أو أكثر أو مسؤولاً عن أسرة وأن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص. ويمكن للمرأة أن تتقدم عن أسرتها إذا كانت هي المسؤولة عنها (كالأرملة أو المطلقة أو غيرها) التي تعول أبناءها.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم ترتيب المستحقين حسب معايير أولوية لضمان وصول الدعم السكني للأسرة المستحقة من أبرزها؛ عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة مع مراعاة فترة انتظار المتقدمين السابقين لبرامج الدعم السكني المختلفة.
ولفت معاليه، أنه يمكن للمواطنين الدخول على موقع "إسكان" www.eskan.gov.sa لمعرفة تفاصيل شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية. كذلك تم تخصيص رقم اتصال موحد(920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين.
وثمن معاليه الجهود والتعاون الذي وجدته الوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا أهمية دورها في توفير المعلومات والبيانات اللازمة التي تكفل تنفيذ هذا البرنامج الوطني المهم "إسكان".
وكان مجلس الوزراء قرار في جلسته يوم أمس الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يلي:
تنظيم الدعم السكني ويتم استقبال الطلبات من خلال موقع وزارة الإسكان الإلكتروني
1 - الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3- تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً.