فضيحة الفساد تدفع المزيد من نواب «العدالة والتنمية» التركي للاستقالة

انسحب امس نائب جديد من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، على ما افادت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني.ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع الى خمسة عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الاولى التي حصلت قبل اسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.
وندد جميع هؤلاء النواب «بالضغوط» التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية.
والجمعة انتقد وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الحزب وقال «لم يعد ممكناً إسماع الحزب الحاكم أي شيء» متهماً إياه «بالغطرسة».
ومنذ 17 ديسمبر نفذت الحكومة المحافظة حملة تطهير في أعلى صفوف الشرطة في البلاد وأقالت بعضاً من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسياً، كما عينت مدعين جدداً لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري.
كما غادر نائبان آخران الحزب الحاكم أحدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور تنديداً بإغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لاخوية الداعية فتح الله غولن.وانتقدت الأخوية هذا القرار بحدة، علما انها كانت متحالفة في البدء مع حزب العدالة والتنمية. واتهم أردوغان الأخوية ذات النفوذ الواسع في صفوف الشرطة والقضاء بالإيعاز بالتحقيق في قضية الفساد الذي يهدد سلطته.
وبالرغم من الاستقالات ما زال العدالة والتنمية يملك أكثرية واسعة في البرلمان عبر 320 مقعدا من اصل 550.