دول مجلس التعاون في عالم متغير

ليس هناك علاقات دولية بالمعنى المفهوم للعامة – من وجهة نظري -ولكن هناك مصالح دولية متبادلة بين أطراف المنظومة الدولية أو المنظومة الإقليمية ولتضارب المصالح ينشأ الصراع الدولي وقد اتضح ذلك منذ تأسيس النظام السياسي الدولي وتحديدا منذ مؤتمر ويستفاليا عام 1648، وهذا لاينفي عدم وجود الصراع الدولي في السابق بين مجتمع القبيلة ومن ثم الدولة والأمة. وهذه الحالة نشأ عنها نظام اتخذ أشكالا متعددة استنادا إلى نمط توزيع مصادر القوة بين وحداته الدولية مشكلة ما بين نظام القطبية المتعدد الذي ساد قبل الحرب العالمية الأولى، أو نظام توازن القوى ما بين الحربين العالميتين، وأخيرا نظام القطبية الثنائية الذي أعقب الحرب العالمية الثانية(أمريكا والاتحاد السوفيتي)، ليستقر أخيرا على القطبية الأحادية الذي تربعت بموجبه الولايات المتحدة الأميركية على قمة هرم النظام السياسي الدولي بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 وعدم وجود البديل. وقد اتضح أن نظام القطبية الأحادية أنهك الولايات المتحدة اقتصاديا نتيجة التكاليف الباهظة التي تحملتها في إدارة النظام الدولي منفردة وقد يكون له أثر على استمراريتها، بل أثر على برامجها وأهدافها وأساليبها بشكل واضح على المستويين الداخلي والخارجي. ولذلك وبدأت بتجنب التدخل في أي صراع قد يضيف إليها عبئا اقتصاديا وماليا وذلك أفرز ظهور قوى جديدة ومحاور جديدة وأقطاب دولية أخرى. البعض منها ظهر ومنها ماهو قيد التبلور. ويبدو أنها لم تفصح عن نفسها بشكل واضح خاصة القوى الاقتصادية. وهذا مالم تدركه كثير من الدول، وخاصة بعض دول العالم الثالث وعلى وجه التحديد الدول العربية (دول الشرق الأوسط التي قال عنها الرئيس الأميركي الأسبق أيزنهاور: "من الأمور التي تؤكد أهمية الشرق الأوسط القصوى احتواؤه على ثلثي مصادر البترول المعروفة في العالم الآن، إن هذه المصادر البترولية لا تقل أهمية عن حلف الأطلنطي) وكأنها لم تفهم اللعبة السياسية، وهي بلاشك جديدة على هذا الميدان، ولكن مالم تفعله هو الاستفادة من تجارب النظام الدولي والإقليمي في السابق والتجارب التي مرت بها منذ نشوئها في القرن الماضي إلى الآن، خاصة وهي تعيش في بؤرة الصراع الدولي المعاصر. فالتفاهم الأميركي الإيراني (الإسرائيلي) الذي أدركت الولايات المتحدة أن الخيار الإيراني أقرب إلى تحقيق أهدافها بعد أن تبين لها بأن التحالف مع الإسلاميين (الإخوان) قد لا يؤدي الغرض، ولايمكن التحالف مع السلفيين (مؤيدي الجهاد). فإيران (الشيعة يؤمنون بجهاد المصالح أي جهادهم جهاد مصالح لا عقائدياً مثل السنة) فإيران تحاول تمرير استراتيجيتها التوسعية بتحويل الخليج العربي إلى خليج فارسي، ولم تخف رغبتها خاصة مع توجهات إيران، كما أعلن عن ذلك نائب الرئيس الإيراني، محمود رضا رحيمي، لتشكيل "تكامل تام" مع العراق، فضلا عن تصعيد إيران سياستها تجاه جزيرة أبو موسى، وهو ما يمثل في التحليل الأخير تحديا لدول المنطقة، وخاصة دول الخليج العربي فهي – أي إيران -تساعد الولايات المتحدة في احتلال العراق وأفغانستان ولكنها في نفس الوقت لا تتورع عن تدريب وتمويل مليشيات موالية لها لإزعاج القوات والمصالح الأميركية فالمتوقع الذي لا يشك أحد في أن التفاهم الأميركي الإيراني (الإسرائيلي) سيغير التوازنات في المنطقة برمتها في حال حدوثه، وموازنة النفوذ الإيراني-المتوقع- في المنطقة، والذي يخشى من تزايده، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، فماذا أعدت دول الخليج والدول العربية؟!! خاصة وبعد بروز المخطط الإيراني الشيعي إلى العلن فأمامها خيارات:
تفعيل دور الجامعة العربية وهذا خارج نطاق مقالنا لأنه شبه محال، لذا يأتي دور الاتحادات الإقليمية التي بين الدول المستهدفة من قبل إيران
أو على دول مجلس التعاون الخليجي أن تدرك ضرورة التكتل في كيان واحد يحدد علاقاته مع الآخرين وفق أطر مستقبلية مختلفة وعلى أقل تقدير يتمثل في تطوير مجلس التعاون، ليسمح بمزيد من التنسيق بين دول المجلس في مجالي السياسة الخارجية والدفاع مثل الإتحاد الأوربي أو أن يتمثل في تطور مجموعة من الاتحادات النوعية، بعيدا عن الاتحاد السياسي، مثل تشكيل منظومة دفاعية على غرار الناتو، لكن من الواضح أن هذه الدول لم تحقق طموحات شعوبها في هذا المجال منذ تأسيس المجلس عام 1982 ميلادية لا من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وواضح ذلك من خلال مواقف تلك الدول، فتباين السياسات الخارجية بين دول المجلس، فسلطنة عمان تربطها علاقات شبه قوية مع طهران رغم سياسة إيران المعادية لبقية دول المجلس بالإضافة إلى أن إيران تحتل الجزر الإماراتية وتتدخل في البحرين بشكل سافر، مع ملاحظة التباين الواضح في سياسة دول المجلس تجاه مايسمى بالربيع العربي، والتباين في كيفية عملية تنفيذ سياسة الإتحاد الخليجي على كافة الأصعدة تقريبا
وهناك خيار ثالث وهو أو إيجاد صيغة تحالف مع كيانات دولية أخرى (روسيا، الصين) فهذا التحالف ضروري لكلا الطرفين لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد دول الخليج العربي لكن سياسة الصين وروسيا تجاه بعض الثورات العربية ربما يكون عاقا لهذا التكتل.
والخيار الأخير هو إيجاد صيغة تحالف مع تركيا فهذا التحالف ضروري لكلا الطرفين لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد دول الخليج العربي وإن كانت تركيا أقرب إلى لعب هذا الدور من بعض الدول مبنية على المصالح المشتركة سواء على مستوى الاقتصاد والسياسة والأيدلوجيا.