دعا نائب رئيس مجلس غرفة الرياض خالد المقيرن إلى أهمية إيجاد آلية قياس لأداء الجهات الحكومية تجاه تنفيذ بنود الميزانية الجديدة، وأن يكون هناك تقييم مبني على أسس علمية تمكن من قياس أداء كل جهة نهاية كل عام مما يتيح معرفة مستوى التنفيذ وما إذا كان يحقق التطلعات، مبينا أن الحكومة ترصد مليارات الريالات للقطاعات المهمة مثل قطاع الإسكان والصحة والتعليم وأن المنتظر من الجهات التنفيذية التي تتولى إدارة هذه القطاعات أن تعزز من إنتاجها وتنفيذها للمشروعات ومعالجة التعثرات لا سيما وأن تطلعات المواطن كبيرة بالنسبة لقضية الإسكان التي لا تزال تشكل هاجسا للمواطن وكذلك الصحة والتعليم. وبيّن المقيرن أن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1435/ 1436ه والتي بلغت 855 مليار ريال للمصروفات مقابل 855 مليار ريال للإيرادات جاءت معبرة عن تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الاهتمام بالمواطن وتحقيق آماله ورغباته في توفير سبل العيش الكريم له وذلك من خلال مواصلة الإنفاق على المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة التي انطلقت في هذا الوطن الغالي وتواصلت في هذا العهد الزاهر. وأوضح المقيرن أن تركيز الميزانية على هذه القطاعات التنموية المختلفة يعطي مؤشرا على رؤية الدولة المستقبلية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل مدللا على ذلك بالتركيز في الميزانية الجديدة على استكمال البنية التحتية والمضي في مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية، معتبرا أن هذا يساعد في إيجاد فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادية، إضافة إلى إيجاد الفرص لشركات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية. واختتم المقيرن تصريحه بأن المواطن يتطلع إلى ثمار هذه الميزانية من خلال ترجمة مشاريعها التنموية على أرض الواقع وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- الذي حمل الوزراء أمانة الحرص على تنفيذ كل ما جاء في بنودها.
