مجلس الوزراء: المملكة ستستمر في مراقبة تطورات السوق البترولية من أجل استمرار استقرارها

نوه بمنح جائزة الملك خالد التقديرية هذا العام للأمير نايف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة اليوم الثلاثاء برئاسة
لجنة وطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلاً الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح بما يسهم في دفع مسيرة المجلس والتكاتف بين دوله حفاظاً على ما تحقق من منجزات ومكتسبات لدول المجلس وشعوبها.
كما اطلع المجلس على عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس منذ قيامه حتى الآن، واطلع بوجه خاص على الجزء المتعلق بجدول أعمال القمة الخليجية (الرابعة والثلاثين)، التي ستبدأ - بإذن الله - أعمالها اليوم الثلاثاء في دولة الكويت، واتخذ حيالها الإجراءات المناسبة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، واطلع على نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) الذي عقد في فيينا يوم الأربعاء 30 محرم 1435ه، وقرر الإبقاء على سقف الإنتاج المعمول به حالياً.
جلسة المجلس برئاسة الأمير سلمان وحضور الأمراء مقرن ومنصور بن متعب ومتعب بن عبدالله ومحمد بن نايف وفيصل بن عبدالله وعبدالعزيز بن فهد
وأشاد المجلس بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية، والتوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وللاقتصاد العالمي، وأشار المجلس إلى أن المملكة سوف تستمر في مراقبة تطورات السوق البترولية، والتنسيق مع دول مجلس التعاون ودول الأوبك من أجل استمرار استقرارها.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته للعمل الإجرامي والإرهابي الذي وقع على مجمع وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية، معرباً عن أحر التعازي لليمن حكومة وشعباً ولأسر الضحايا، سائلاً الله أن يغفر للمتوفين ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
زيادة حصة المملكة في رأس المال المكتتب به في البنك الإسلامي للتنمية
كما أعرب مجلس الوزراء عن تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لجمهورية جنوب أفريقيا حكومة وشعباً في وفاة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا الذي لعب دوراً بارزاً في نيل جنوب أفريقيا لحريتها واستقلالها.
واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والثقافية مقدراً في هذا الشأن رعاية سمو ولي العهد حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد -رحمه الله- في دورتها الثالثة، مؤكداً أن منح جائزة الملك خالد التقديرية هذا العام لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود تجسد الوفاء والعرفان لما قدمه - رحمه الله - من إنجازات وطنية متميزة للوطن، كما نوه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لحفل إطلاق مشروع (برنامج الجينيوم البشري السعودي) الذي يعد أحد المشاريع العلمية التي تنفذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستثمار فرص التطور التقني لخدمة أغراض التنمية في المملكة.
ونوه المجلس بافتتاح أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني بعنوان (خذ بيدي نحو غدٍ أفضل) الذي يقام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في كل عام بهدف توعية المجتمع بأهمية رعاية السجين وأسرته واحتوائه والأخذ بيده ليكون عضواً نافعاً، وحماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري، وإعادة دمج النزيل بالمجتمع من خلال الرعاية اللاحقة له.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري المتعلقة بالشأن الإعلامي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا: توكل إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) ويدخل من بين جوانب تلك المهمة اقتراح الأنظمة والتشريعات، ومواكبة المستجدات التقنية، والتثقيف والتوعية بدور تقنية الاتصالات والإعلام الحديثة في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع.
ثانيا: تشكل لجنة وطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات ويفعل دورها في مجال تنظيم المحتوى الإعلامي بشكل عام وفي الجوانب التوعوية والتنظيمية بشكل خاص. وتدخل من ضمن مهام هذه اللجنة الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة حصة المملكة في رأس المال المكتتب به في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقدار (000ر190ر902) تسع مئة ومليونين ومئة وتسعين ألف دينار إسلامي، يتم تسديدها إلى حساب البنك على مدى عشرين عاماً بدءاً من عام 2016م.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 - تجديد تعيين الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، والأستاذ عوض بن عثمان العساف، عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 20/8/1434ه.
2 - تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عضواً من القطاع الخاص، في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 9/3/1435ه.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433ه في شأن اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً استرشادياً لمدة سنتين.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وهم:
1 - الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم.
2 -الأستاذ عبدالله بن محمد الزامل.
3 -الأستاذ طل بن هشام ناظر.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - نقل إبراهيم بن محمد بن عبدالله اليحيى من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وتعيينه على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
2 - تعيين ناهض بن عبدالرحمن بن عبدالله الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين جاسم بن محمد بن خليفة الخالدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين محمد بن عبدالله بن موهف العتيبي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 - تعيين سعود بن عبدالرحمن بن سعد الحاقان على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
6 - تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.