أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أن اجتماعا سيعقد في جنيف يوم 20 ديسمبر الجاري على مستوى كبار المسؤولين من الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والأمم المتحدة يعقبه اجتماعا موسعا يضم الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ثم دول الجوار السوري بمشاركة الجامعة العربية وذلك لبحث الترتيبات لعقد مؤتمر "جنيف 2" بشأن الأزمة السورية المقرر في الثاني والعشرين من شهر يناير المقبل. وعبر بن حلي خلال لقائه أمس بمقر الجامعة العربية مع مجموعة عمل المغرب - المشرق التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تزور مصر حاليا، عن تشاؤمه من إمكانية عقد مؤتمر"جنيف 2" في الموعد المقرر في الثاني والعشرين من يناير المقبل، وقال "أنا لست متفائلا بأن يكون هذا التاريخ موعدا لإطلاق المؤتمر لأن هناك ترتيبات من جانب المعارضة السورية للمشاركة فيه"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأن يكون وفد المعارضة برئاسة الائتلاف الوطني للمعارضة السورية متضمنا لأكبر عدد من التيارات المعارضة حتى يكون له مصداقية في الداخل والخارج السوري، لافتا إلى أن الجامعة العربية لازالت تعمل مع المعارضة السورية وهناك اتصالات في هذا الشأن.واستعرض "بن حلي" خلال لقائه بالوفد الأوروبي الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربي وأولويات الجامعة العربية التي تعمل من خلالها في هذا الإطار، مؤكدا أن التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي تشكل بالنسبة للجامعة العربية أولوية واهتماما كبيرا. وأكد بن حلي مواكبة الجامعة العربية للتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تتفاوت بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أن المطلوب المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية في الدول العربية باعتبارها من طبيعة التطور وأن نعمل مع القيادات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأن يكون هناك تجاوب مع صوت الشعوب المطالبة بالتغيير السريع في حياتها. وأشار إلى أنه يتم العمل على إنجاح عملية التحول السريع التي تشهدها بعض الدول العربية ، لافتا إلى أن المسار متفاوت في بعض الدول مثل مصر وليبيا وتونس واليمن والذي يتضمن الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. ونوه بن حلي بموضوع حقوق الإنسان والذي دخل بكل قوة في أجندة ودور منظمات المجتمع المدني كأحد المؤسسات لبناء دولة الحق والقانون ولذلك جاءت فكرة إنشاء"محكمة عربية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخبراء يعدون النظام الأساسي للمحكمة تمهيدا لإقرارها في القمة العربية المقبلة في الكويت خلال شهر مارس المقبل، كما لفت إلى موضوع اللجان العربية لحقوق الإنسان وكيفية تفعيل دورها. وأكد بن حلي اهتمام الجامعة العربية بدعم القدرات وبناء القدرات لما بعد الأزمات في الدول العربية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك أولوية لدى الدول العربية وهي تبني المؤسسات بشأن مكافحة البطالة وتوفير السكن والصحة والتعليم وإصلاح الإدارة والتي تشارك فيها الحكومات العربية. وأشار إلى أن الجامعة العربية بصدد تجهيز بعثة مراقبين تتراوح ما بين 70-100 شخص من الجنسيات العربية لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري وهم مدربون على مراقبة الانتخابات بأساليب حديثة ووفق معايير دولية لمراقبة هذا الحدث الكبير، موضحا أن هؤلاء المراقبين لا يحملون الجنسية المصرية ولكن من جنسيات عربية أخرى حتى يكون هناك مصداقية وشفافية.ولفت إلى أن هناك تصورا لمساعدة ليبيا ينطلق من خلال العديد من الأولويات أولها ما يتعلق بالمصالحة، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي يجرى اتصالات مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتنظيم عقد مؤتمر للمصالحة يركز على ثلاثة عناصر أولها التوازن الجهوي وأيضا التوازن في توزيع السلطة والثروة وكذلك بناء قدرات الدولة الليبية خاصة ما يتعلق بصياغة الدستور وهناك لجنة سينتخبها المؤتمر العام الليبي ثم تعقبها مراحل أخرى تتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية فضلا عن الأمور المتعلقة بإعادة تأهيل الجيش والأمن وجمع السلاح وغيرها من الأمور التي تتعلق ببناء القدرات، مؤكدا "أنه إذا استطعنا تحقيق هذه الأهداف نكون قد ساهمنا كجامعة عربية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا". وحول الوضع في اليمن ، قال بن حلي "إن هناك مشروعا كبيرا بالتنسيق مع الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي حيث بدأ الحوار الوطني بتشكيل تسعة فرق تتعلق بقضية الجنوب وقضية "صعدة" وهي مدينة تطالب ببعض الأمور التي لها خصوصية، ثم مسألة بناء الدولة، والحقوق والحريات، والحكم الرشيد وإعادة بناء الجيش والأمن، والعدالة الانتقالية، ومنظمات المجتمع المدني.وأضاف بن حلي "مطلوب منا كجامعة عربية المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر فبراير المقبل ولكن تأجلت لفترة".
