أحكام بالسجن بحق 9 متهمين من خلية ال«26» من 4 إلى 16 عاماً

أدينوا بتأييد العمليات الإرهابية بالداخل والتخطيط لاغتيال أحد مديري المباحث

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نطق الحكم على خلية مكونة من 26 متهماً, وحضر جلسة الأمس تسعة منهم أدينوا بالتخطيط لاغتيال مدير مباحث إحدى محافظات المملكة وانتهاجهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتمويل الإرهاب, وجاءت الأحكام بسجن المدانين من 4 سنوات إلى 16 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم عدا المتهم التاسع (يمني الجنسية) حيث تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بعدة تهم منها: انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وتأييده القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ومساعدة الراغبين في الذهاب لذلك, وحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما أدين المتهم الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر, وتخطيطه مع مجموعة منهم المدعى عليه الثاني عشر والسادس والعشرين لاغتيال مدير مباحث احدى المناطق واعتبار ذلك من الجهاد وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وإعادة إصدار وتوزيع مجلة صدى الرافدين التي تهتم بأخبار تنظيم القاعدة في العراق ومشاهدته عبر الشبكة العنكبوتية لمقاطع قتالية في الخارج وأخرى تحث على القتال ومقاطع لتمجيد أعضاء تنظيم القاعدة ومنهم من قام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتستره على ذلك كله, وقررت المحكمة سجنه على ذلك خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما تمت ادانة المدعى عليه الرابع بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذهابه إلى اليمن بجواز سفر مزور, وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن ومشاركته في إخراج عدد من الراغبين للانضمام إلى ذلك التنظيم، وربطهم بهم واستخدامه بطاقة الصراف الآلي للموقوف شفيق في تعاملاته المالية كغطاء أمني لما يقوم به وتمويل الإرهاب بدعم التنظيم بمبالغ مالية كبيرة وحيازته ذاكرة تحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيها على القتال وإلحاحه على أحد الأشخاص بإنشاء بريد الكتروني للتنسيق للأشخاص الراغبين الذهاب للعراق، ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه وقدحه في هذه المحكمة وإجراءات التقاضي، ويعزر على ذلك بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
«الجزائية» تنطق بالحكم على بقية أعضائها.. اليوم
أما المتهم الخامس فقد أدين بالاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة منهم مطلوبون أمنياً ونقلهم بسيارته عدة مرات وتأمين إقامتهم رغم محاولته الذهاب للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر, وقرر ناظر القضية سجنه 6 سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدين المدعى عليه السادس بإيوائه لاثنين من المطلوبين رغم علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهما وعن رغبتهما الخروج للعراق للقتال هناك قناعةً منه بصحة توجههما, وحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدانت المحكمة المتهم التاسع (يمني الجنسية) باستئجار شقة باسمه لمجموعة أشخاص بناءً على طلب المدعى عليه الرابع وعلمه قبل خروجهم بأنهم مطلوبون أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم ومحاولته وتدربه على أنواع من الأسلحة لذلك الغرض, ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما جاء في الحكم إدانة المدعى عليه الحادي عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث داخل البلاد وانضمامه لمجموعة إرهابية وتخطيطه معهم لعملية اغتيال مدير مباحث إحدى المناطق وعرضه على المتهمين الخامس والعاشر حيازة الأسلحة ومقاومة رجال الأمن واشتراكه في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتقرر سجنه ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وثبت أيضاً إدانة المتهم الثاني عشر بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الذهاب للعراق والقتال فيها دون إذن ولي الأمر وموافقته على القيام بأعمال انتحارية هناك وتصفحه المواقع التي تحوي مقاطع عن عمليات إرهابية في الداخل والخارج وتحميلها ونشرها ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بانتهاجه المنهج التكفيري تأثراً بحملته ومحاولته الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ودفعه مبالغ مالية للمقاتلين واجتماعه بمجموعة لها أفكار منحرفة وتعاطفه مع منفذي العمليات الإرهابية في الداخل التي تستهدف المستأمنين وحيازته في جهازه الحاسوبي مقاطع لأعضاء تنظيم القاعدة وبعض العمليات الإرهابية في الداخل وموادٍ أخرى محظورة وحيازته سلاح نوع مسدس بدون ترخيص, وحكمت بسجنه 12 سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وافهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها, أما بقية أعضاء الخلية فسيتم إحضارهم اليوم لأجل نطق الحكم عليهم بإذن الله.