النعيم: وزارة النقل لديها رؤية لحلحلة ملف الجواز البحري.. والإشكالية في طريقها للحل

إنهاء 55% من مشروع رصيف الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

أكد مسؤول في المؤسسة العامة للمواني أن إشكالية الجواز البحري في طريقها للحل بعدما تقاذفت عدة جهات مسئولية تأخر طواقم السفن الأجنبية في الدخول من جوازات مطار الملك فهد الدولي للالتحاق بسفنهم الجاثمة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وكان رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية قد حمل جوازات مطار الملك فهد الدولي مسؤولية تأخر السفن في ميناء الدمام، بسبب تأخيرها إنهاء إجراءات دخول البحارة للالتحاق بسفنهم، فيما اتهمت الجوازات الوكيل الملاحي بأنه المتسبب في هذا التأخير، فيما أخلت إدارة حرس الحدود بالمنطقة مسئوليتها عن تأخير دخول البحارة.
ووفقا لمدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم الذي أكد وجود رؤية لدى وزارة النقل لحلحلة ملف الجواز البحري، رافضا في الوقت نفسه إعطاء المزيد من المعلومات بشأن الآلية المتبعة لإغلاق ملف الجواز البحري، إلا أنه أكد بأنها في طريقها للحل.
وأشار خلال حديثه للإعلاميين على هامش استقباله محمل «فتح الخير» القطري بميناء الملك عبدالعزيز أمس الأول إلى إن صناعة النقل البحري من اختصاص وزارة النقل وليس من مسؤولية المؤسسة العامة للموانئ، وبالتالي فإن الجواز البحري يصدر من قبل وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للموانئ جزء لا يتجزأ من وزارة النقل وبالتالي فإن المؤسسة تؤيد إصدار مثل هذا الجواز لما فيه من تسهيل لحركة الملاحة البحرية وتشجيع لصناعة النقل البحري في المملكة.
وعن المشاريع التي يجري تنفيذها بميناء الملك عبدالعزيز في الوقت الراهن قال النعيم أن المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا تقدر بنحو 3 مليار ريال، مضيفا أن إدارة الميناء أنهت ملف متكامل للمشاريع القادمة ضمن الميزانية المقبلة والتي تقدر بنحو 400 مليون ريال، مؤكدا أن مشروع رصيف الحاويات الجديد قطع شوطا كبيرا، فقد أنجزت الشركة المنفذة 55% من المشروع، مبينا أن المشروع انطلقت ورشة العمل به قبل 8 أشهر، متوقعا أن يبدأ تشغيل رصيف الحاويات في منتصف 2014، وأن المحطة ستعمل كمرحلة أولى بطاقة تشغيلية بنحو مليون حاوية، كما أن المعدات الخاصة برصيف الحاويات ستبدأ في الوصول إلى الميناء في شهر فبراير القادم، بحيث يبدأ العمل على تركيبها وتشغيلها بشكل تجريبي في ابريل المقبل.
ولفت إلى أن إدارة ميناء الملك عبدالعزيز تعمل بشكل دائم لتكون على أتم الجهوزية لاستقبال البضائع والتعاطي مع الزيادة السنوية المتوقعة، وفي هذا الصدد فإن إدارة الميناء تعمل على مسارين وهما تحديث البنية التحتية من معدات وتجهيزات مدنية وكذلك مواجهة التوسع، ففي مجال البنية التحتية فقد تم تحديث نحو 90% من المعدات الموجودة في الميناء، فضلا عن التجديد الكامل للأرصفة.
وأوضح أن إدارة الميناء بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء تعاقدت مع شركة لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة في جميع مرافق الميناء بحيث تصل إلى 120 ميغا واط، من أجل سد الحاجة المستقبلية، مؤكدا أن الانتهاء من تشييد المحطة سيكون في منتصف العام القادم، وأن الميناء يستقبل في الوقت الحالي 50 ميغا واط من شركة الكهرباء، فيما يستهلك الميناء نحو 45 ميغا، مشيرا إلى المشاريع الجديدة منها منطقة الحاويات والمحطات الأخرى التي يجري العمل على تنفيذها، تتطلب طاقة كهربائية لا تقل عن 25 ميغا واط.