أكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن إبراهيم النعيم أن إنشاء مناطق حرة في الموانيء تحت الدراسة حالياً، كاشفاً عن تخصيص أراض للقطاعات المساندة. وقال النعيم خلال لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية مساء أول أمس إن السوق السعودية تشكل 60% من سوق منطقة الخليج، لذلك نعمل على توسعة منطقة إعادة التصدير في الميناء لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع خلافاً للمنطقة الجمركية، مؤكداً على أن البضائع في منطقة إعادة التصدير يتم تخزينها بدون رسوم جمركية. ولفت إلى أن طبيعة عمل الميناء التجاري لم تمنع من دعم الصناعات المحلية مثل صناعة السفن، وقال "هناك حوضان عائمان في الميناء خصصا لإصلاح السفن تصل حمولتهما إلى 32 ألف طن على رصيف بطول 180 متراً، وعمق 14 متراً، مزودة بورش متخصصة، وحوض ثالث لإصلاح وبناء السفن؛ حيث قامت الشركة المستثمرة ببناء 33 قطعة بحرية متنوعة لصالح الموانئ ولصالح العديد من الجهات الحومية والشركات . وذكر أن العمل جارٍ لبناء 10 قطع بحرية لصالح الموانئ والقوات البحرية وشركة أرامكو بالإضافة إلى إجراء عمليات إصلاح وصيانة لمختلف القطع البحرية والعلامات الملاحية والحفارات الضخمة. وأشار إلى أن هناك محطة تصنيع وتركيب المنصات البحرية والمعدات الصناعية المساندة لقطاعي البترول والغازن تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع، وتقع بشرق الفرضة الصغيرة؛ حيث قامت الشركة المستثمرة ببناء 13 منصة بحرية. وشدد على ضرورة تشكيل جهة واحدة لتجاوز مشكلة العقبات الجمركية، موضحاً أن معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي إدارة الموانئ، فيما تتم معاينة البضائع التي تحملها هذه السفن من خلال عدة جهات حكومية، الأمر الذي يسبب بعض التأخير، وبالتالي فإن الاقتراح الأفضل ضم تلك الجهات في جهة واحدة. وبرر تكدس البضائع الذي يحدث بين فترة وأخرى في الميناء بقوله" إن مثل هذه الأزمات تحدث في كل موانئ العالم، وبعض الموانئ مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبد العزيز، متوقعاً أن تسهم الإجراءات الحديثة في ضمان سير العمل دون ارتباك مستقبلاً ،خصوصاً في ظل قرار توسعة محطة الحاويات بعد وصولها للطاقة الاستيعابية القصوى. وذكر أن إجراءات التوسعة وفتح المسارات الإضافية سوف تضع حلاً شاملاً لهذه المشكلة. وقال النعيم إن اجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوز 17 مليون طن، بزيادة نسبتها أكثر من 21% عن واردات العام الذي قبله والتي زادت على 14.5 مليون طن، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه أكثر من 5.8 ملايين طن، مقابل أكثر من 4.7 ملايين طن في العام 2009 ، بنسبة زيادة بلغت 25% تقريباً. لافتاً إلى أن 70% من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي. وأشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بسكة الحديد، و30% من الحاويات التي ترد الميناء يمكن نقلها عن طريق الخطوط الحديدية، متوقعاً أن تساعد التوسعة التي تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على سهولة وسرعة النقل . ونوه بأن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها من قبل إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر الميناء لتسهيل حركة المرور، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وتعميق قنات الاقترارت، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها. وأبان أن من أبرز المشاريع الحالية إنشاء محطة الحاويات الثانية التي جاءت بناء على التوجيه السامي الكريم بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT ، حيث ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يصل إلى ملياري ريال لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين:
