الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الخالد، كما أنه هو الاستثمار الأربح على المدى البعيد. ما يُنفق على صناعة الإنسان ثقافيا لم ولن يكون هدرا؛ مهما كانت درجة البذخ فيه؛ لأنه في المؤدى الأخير لا يصنع الإنسانَ صانعَ الثروات فحسب، وإنما يصنع طبيعة الحياة، ويقوم بتكييفها؛ لتكون أجدى وأجمل انطلاقا من حقيقة واضحة يدركها الجميع وهي أن الوفرة الاقتصادية الراهنة (= الطفرة الثانية) ليست إلا استثناء عابرا في تاريخنا الوطني، من المستحيل أن يستمر على هذا النحو من التصاعد في مستويات الدخل مقارنة بالمدفوعات نؤكد على ضرورة الالتفات إلى المشاريع الأكثر بقاء، والأقدر على أن تكون هي بذاتها مصدر ثروة؛ حالما تتضاءل مداخيل الثروات الطبيعية. ولن يكون ذلك إلا في المشاريع التي تستثمر في الإنسان على المدى الطويل. والاستثمار في الإنسان لا يكون إلا من خلال الثقافة بمفهومها الواسع الذي يشمل التربية والتعليم، مثلما يشمل المثاقفة والإعلام. إن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الخالد، كما أنه هو الاستثمار الأربح على المدى البعيد. ما يُنفق على صناعة الإنسان ثقافيا لم ولن يكون هدرا؛ مهما كانت درجة البذخ فيه؛ لأنه في المؤدى الأخير لا يصنع الإنسانَ صانعَ الثروات فحسب، وإنما يصنع طبيعة الحياة، ويقوم بتكييفها؛ لتكون أجدى وأجمل، وبأقل قدر من التكاليف، خاصة عندما يُدخل الإنفاق المُمنهج تغييرات ثقافية جذرية تعيد بلورة معنى الحياة؛ لتتوفر على معنى أسمى من معنى الاستهلاك الرخيص. من هنا كان رهاني الكبير على مشروع الابتعاث الخارجي الذي كتبت عنه، هذا المشروع الذي كنت وما أزال أؤكد، وفي كل مناسبة، أنه أعظم وأفضل وأبقى مشاريعنا على الإطلاق. فكل ما يُبذل فيه، كما في المشاريع المماثلة التي تتعلق بالانفتاح الثقافي، هو إنفاق مشروع ومبرر، مهما كان مستوى الإنفاق، بل ومهما كان مستوى البذخ؛ لأنه مشروع صناعة عقل جمعي، من خلاله يتحدد مصيرنا، فلا يجوز أن يخضع مشروع كهذا لحسابات مشاريع الري والنقل والإسكان... إلخ. وكما أن مشروع الابتعاث مشروعٌ ناجحٌ ماضٍ في طريقه، فنحن بحاجة إلى مشاريع ثقافية أخرى مشابهة ومساندة، مشاريع تستثمر الفرص التاريخية المتمثلة في الوفرة الاقتصادية؛ من أجل صناعة إنسان الغد، الواعد والموعود. وهذا لا يأتي إلا في الاستثمار الأمثل في العقل الإنساني، من خلال الرهان على الثقافة، ومن خلال الاهتمام بكل ما يسهم في تطويرها وفتح آفاق التفاعل الاجتماعي معها، وخاصة مع التخصصات المعرفية التي تشتغل على المتغير العقلي، أقصد تلك التخصصات التي تجد كثافتها المعتبرة فيما يسمى بالعلوم الإنسانية، والتي يقف فيها الخطاب الفلسفي كحاضن عام من جهة، وكمُلتقى للتفاعلات الحيّة بين حقول الاختصاص من جهة أخرى، فضلا عن فعل التفلسف، أي التخصص المأخوذ باجتراح الأسئلة المفتوحة، الأسئلة المقلقة، الأسئلة التي لا تنتهي بقين، ومن ثم لا تكف عن التغيير وعن تغيير التغيير، أي لا تكف عن التفكير الدائم! ما أريد التأكيد عليه هنا هو خطر غياب الفلسفة عن واقعنا، غيابها عن مناهجنا التعليمية، وعن مشاريعنا الثقافية المدعومة. فكل الرؤى الفلسفية يتم طرحها في جامعاتنا من خلال حقول معرفية متخصصة / صديقة (كعلم النفس، ومناهج التربية، والدرس التاريخي، ومناهج العلوم الاجتماعية...إلخ)، لا من خلال الحقل الفلسفي المتخصص، أي الحقل الذي يدرس الفلسفة بوصفها فلسفة مقصودة لذاتها، والذي بدوره يجعله اشتغالا على بنية معرفية لها اتساقها العام، كما أن لها امتدادها التاريخي الذي يحفظ لها هويتها كحقل معرفي خاص قادر على تحديد مساراته ورسم حدودها، وقادر على التفاعل الجدلي، لا من خلال تجزئته وتذويبه في حقول التخصصات الأخرى، إلى درجة إلغائه كحقل كعرفي، وإنما على التفاعل الاستقلالي الذي يستعصي على الذوبان. ليس في جامعاتنا أقسام خاصة بالفلسفة، كما هو الحال في كبرى الجامعات العالمية، بل والعربية العريقة. هذا الغياب أو هذا الإلغاء هو عار معرفي في سياق العملية التعليمية لدينا، كما هو عار ثقافي في سياق الخطاب الثقافي الذي لا ينفصل بحال عن مخرجات التعليم: العام والجامعي. من الضروري جدا أن يتم افتتاح قسم خاص بالفلسفة في كل جامعة من جامعاتنا (حتى تلك الجامعات التي تكتسب هويتها من خلال تخصصها في العلوم التجريبية / المادية)، وأن يتم استقدام أفضل المتخصصين في الدرس الفلسفي، وأن تطرح كل أنواع المحفزات المادية والمعنوية للمتميزين من خريجي الثانويات العامة، بل وأن يكون هناك في البداية على الأقل تحفيز لخريجي الجامعات، وخاصة من ذوي التخصص القريب من الدرس الفلسفي (كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والنقد الأدبي، وعلم الأديان المقارن... إلخ) من أجل الالتحاق بهذه الأقسام؛ ليحصلوا على الشهادات العليا من هذه الأقسام المتجاوز لتخصصهم الدقيق، بحيث يكون تخصصهم الجامعي الأول توطئة لنوع من التخصص في أحد فروع الفلسفة، وليكون الدرس الفلسفي تعقّلا لما سبق التخصص فيه، ونقلا له من إطاره المعرفي المحدود إلى فضاء الثقافة العامة التي تنهض بالمهمة الأسمى، وهي تحديد مكونات العقل الجمعي الذي هو موضوع الرهان المستقبلي. طبعا، هذه الأقسام المقترحة لا بد من مساندتها منذ البداية ببرنامج ابتعاث خاص (= استثنائي)، وأن يشرف كل قسم على ابتعاث العشرات إلى أرقى الجامعات العالمية المشهورة بالاهتمام بالفلسفة كحقل معرفي خاص؛ ليكون هؤلاء نواة أوليّة لتطوير هذه الأقسام وتوطينها في المستقبل. كما أن من الضروري أن ينظر إلى هذه الأقسام كمشاريع ثقافية تمارس مهمة جمهرة الفلسفة خارج الإطار الأكاديمي الخاص، أي أن توضع لها الميزانيات التي تكفل لها الاضطلاع بمهمة رعاية النشاط الفلسفي، سواء تمثل ذلك في عقد المؤتمرات أو في إصدار الدرويات أو مشاركة في الإعلام. إن لدينا فرصة تاريخية كي نتحوّل إلى مركز إشعاع ثقافي فلسفي على مستوى العالم العربي، ولو كمَقرّ وكداعمين في البداية، إذ لا بد أن تتحول هذه الاستضافة وهذا الدعم على المدى البعيد إلى أساس فاعل لنهضة ثقافية فلسفية قادرة على تغيير ملامحنا الثقافية، فضلا عن قدرتها على نقل اهتماماتنا من جدل الأثريات النقلية إلى جدل العقليات. ما يعني تضاؤل فرصة التطرف / التزمت في الحضور الاجتماعي والثقافي؛ لحساب حضور رؤى التفاعل الثقافي الجدلي المنفتح على العالم قدر انفتاح السؤال الفلسفي على الإنسان. إن الثقافة التي تصنعها تصنعك. ونوعية ما تصنعه منها يحدد نوعيتك. ولأننا كنا ولا نزال نستبعد الدرس الفلسفي من مناهجنا ومن جداول اهتماماتنا الثقافية، فقد استبعدنا العقل، إلى درجة أصبحنا معها نفكر خارج نطاق العقل الكوني، معتقدين جهلا أننا استثناء في التاريخ، وبل وفي الجغرافيا أيضا. وهذا قادنا إلى ارتداد حضاري أصبحنا بفضله في حالة مفاصلة مع العالم أجمع، في الوقت الذي نلوم فيه العالم لكونه لا يفهمنا، وربما توهمنا إمعانا في الغباء أنه يعادينا! نحن قادرون على إصدار أفضل الدوريات العلمية والثقافية، وصناعة البرامج الحوارية الفلسفية، وخاصة في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي. كما أننا قادرون على أن نصنع لنا دورا تاريخيا في الإسهام المعرفي الذي سيمتد أثره إلى أكثر من ثلاث مئة مليون عربي ما زالوا يعيشون في مرحلة ما قبل الحداثة، ينتظرون من يصوغ لهم مستقبلهم الحداثي الواعد ولو في حدود إطار الفعل الثقافي. إننا سنكتب التاريخ الذي سيكتبنا، وسيحكم عيلنا التاريخ، بل والراهن الذي جعله الفضاء الاتصالي تاريخا متواصلا. وكما كتب التاريخ للمأمون دوره المركزي (وإن كان نسبيا في حدود ظرفه التاريخي) في الانفتاح العقلي / الفلسفي على الآخر، فنحن في انتظار من سيكتب لنا التاريخ عنه أنه صنع العقل الجمعي المعاصر بأقصى حدود التواصل مع العقل الفلسفي في العالم المتحضر الذي هو ضمير وعقل العالم اليوم. نحن بحاجة إلى أن تمتلئ ساحاتنا الثقافية بالتيارات والمذاهب الفلسفية التي صنعت العالم المعاصر، وأن يكون لهذه المذاهب والتيارات ممثلوها في جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية، أسوة ببقية دول العالم المتحضر الذي يشتبك مع تفاعلات العقل الإنساني عبر تاريخه الطويل. يجب علينا أن دخل إلى دهاليز العقل الإنساني، وأن نتفاعل جدليا مع مكوناته، بحيث نتعامل مع أنفسنا كبشر أسوياء قادرين على الأخذ والعطاء، لا أن ننكفأ على أوهامنا، ونرضى من كل ما يزخر به هذا العالم بمجرد الاستهلاك التقني المشروط بقدرتنا الظرفية / الاستثنائية على الشراء. وكما هو الحال في غياب أقسام الفلسفة، تغيب أقسام الدراسات الثقافية المتعلقة بالآخر، والتي يتعالق فيها هَمُّ الترجمة ( وهي الغائبة نسبيا) بهَمِّ الاشتغال الفلسفي. ففي الغرب أقسام متخصصة لدراسات الدول / المجتمعات الشرقية، وتتفرع تخصصا إلى فروع دقيقة، بحيث تكون أشبه بمراكز للأبحاث المتخصصة عن كل دولة / مجتمع. بينما نحن لا نتوفر على مثل ذلك، بل ولا على ما هو قريب من ذلك؛ مع أننا نحتاجهم بأكثر مما يحتاجوننا، ونخشاهم أكثر مما يخشوننا. أين أقسام الدراسات الأمريكية والأوروبية واللاتينية والشرق أوسطية أو المتعلقة بالشرق الأقصى؟ أين الأقسام الأكاديمية التي تعنى بالفارسية / الإيرانية، والتي تأخذ على عاتقها ترجمة وتصنيف ونشر الفكر والأدب والفن الإيراني؟ إيران، وكذلك تركيا، فضلا عن الصين ودول الشرق الأقصى هي قوى فاعلة في مجالنا الحيوي، فأين الأقسام المتخصصة التي تسهر على دراسة وترجمة الثقافة / التراث الذي يشكل عقل الإنسان في هذه الدول؟ مثلا، في الخليج، كيف نفهم إيران كدولة وكمجتمع وكثقافة في ظل غياب أقسام أكاديمية تحتوي العشرات من المتخصصين في دراستها وترجمة عوالمها الثقافية. وهنا لا أقصد ترجمة عشرين أو ثلاثين أو حتى مئة كتاب، وإنما أقصد ترجمة مجمل التراث الفاعل في الثقافة الإيرانية من قبل مئات المتخصصين؛ كي يكون متاحا للباحثين، كل في مجاله، إلى درجة تكوين مكتبات متخصصة فيما يترجم عن هذه الثقافة التي تُجاورنا منذ الأزل، وستبقى في جوارنا إلى الأبد. وحتى يكون الجهد تكامليا؛ من الضروري التعاون مع الجامعات العربية التي لديها بعض الإسهام في هذا المجال. ويمكن نقل المشاريع من دولة عربية لأخرى عن طريق استنساخها، مثل أن يتم دعم المشروع القومي للترجمة بمصر، ومشروع القراءة للجميع، ومضاعفة إصداراتهما ونشرها على أوسع نطاق. فالترجمة هي إثراء للغة الأم، وكل كتاب تتم ترجمته بحِرَفيّة، هو إضافة نوعية إلى اللغة المترجم إليها، وكأنما ألف بها ابتداء. إنها مشاريع كبرى لا تحتاج ابتداء إلى أكثر من توفر الدعم المادي السخي، فهناك مئات من الشباب الذين لديهم استعداد للتخصص في هذه المجالات النادرة والمثيرة. ومع وجود المحفزات، نستطيع بعد فترة من الزمن لن تتجاوز العقد أن يكون لدينا مئات ممن وهبوا أعمارهم لسبر أغوار ما لدى الآخر من ثقافات مغايرة قادرة على إثرائنا، ولكشف طبيعة العقل الذي يحكم تصرفات هؤلاء الآخرين تجاه العالم عموما، وتجاهنا نحن خصوصا. ما يعني أننا سنكون أكثر فهما وإدراكا، وبالتالي أقدر على التعاطي الإيجابي حتى مع من نظنهم والظن قد يصدق وقد يكذب أعداء لنا، لا هم لهم إلا التآمر علينا لتحطيم حضارتنا التي بلغنا فيها قمة الازدهار!
