اقتصاديون: قرار هيئة السوق حول الشركات الخاسرة يعزز الشفافية ويدفعها لتصحيح أوضاعها

رحب اقتصاديون بقرار هيئة السوق المالية السعودية بخصوص اعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، وقالوا إنها تعزز الشفافية في السوق، وتعمل على حماية المستثمرين.
وفي هذا الإطار قال الكاتب الاقتصادي حكيم الزهراني إن قرار هيئة السوق المالية جاء محققاً لتطلعات المستثمرين في السوق السعودي من حيث تحديد الشركات الأكثر خسارة في السوق السعودي.
كما ان القرار جاء مراعياً لوضع السوق بشكل عام بحيث لا يؤثر على مجمل التعاملات في السوق السعودي حيث من المقرر تطبيقه مطلع يوليو من العام المقبل أي بعد حوالي 9 أشهر، وهذا أتاح للسوق السعودي استقبال الإجراء بشكل اعتيادي.
واضاف الزهراني أن القرار يتيح كذلك للشركات الخاسرة فرصة تصحيح وتعديل أوضاعها المالية خصوصا تلك الشركات التي تزيد خسائرها قليلا عن 50 %، مؤكدا أن هناك 7 شركات لا زالت أسهمها متداولة تزيد خسائرها على 50% لكنها أقل من 75% حسب البيانات المستقاة من موقع تداول الرسمي.
وهذه الشركات هي شركة وفاء والتأمين العربية وسند والأهلية للتأمين وثمار وأسيج والراجحي تكافل وعذيب وسلامة للتأمين.
وهناك ثلاث شركات أخرى موقوفة بسبب تجاوز خسائرها 75% ولم تعاد للتداول حتى الآن لعدم انخفاض خسائرها وهي شركة الباحة والمعجل وبيشة للتنمية.
وحول تأخير القرار لمدة 9 أشهر قال الزهراني إن هذا الوقت ليس طويلاً في عمر الشركات والأسواق المالية، وأنه مناسب لإتاحة الفرصة أمام هذه الشركات وملاكها لتصحيح أوضاعها المالية.
كما أن القرار راعى وضع السوق نظراً لأن أسواق المال شديدة الحساسية أمام مثل هذه الأخبار وقد تكبد ملاك هذه الشركات والسوق بشكل عام خسائر كبيرة.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد أصدرت قراراً قالت فيه: إنه سعياً في تطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يعمل بها ابتداءً من 4/9/1435ه الموافق 1/7/2014.
وروعي عند إعداد الإجراءات والتعليمات المشار إليها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.