وزير النقل المغربي ل «الرياض»: حجم الاستثمارات في قطاع الموانئ يصل إلى 8 مليارات دولار

رباح: الاستقرار السياسي في المغرب سيسهم في تعزيز الاستثمار طويل الأجل

قال وزير النقل المغربي عزيز رباح إن بلاده لديها خطط استراتيجية لاستثمار 7 – 8 مليارات دولار في قطاع الموانئ.
وأشار الوزير المغربي في تصريح ل"الرياض" إلى أن البنى التحتية في مجال النقل واللوجستيك في بلاده تحظى بعناية خاصة. مؤكداً أنه لا يمكن ان تنجح الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد إذا لم يكن لديك بنى تحتية في مجال النقل واللوجستيك، لافتاً إلى برامج أعدتها وزارة النقل المغربية للمدى القريب والمتوسط وأنها ستعلن قريباً عن البرامج البعيدة المدى المتعلقة بكافة وسائل النقل.
وأضاف الوزير لدينا إستراتيجيتنا "المنائية" التي يبلغ حجم الاستثمار فيها من الآن إلى 2030 ما يقارب 7 - 8 مليار دولار، والهدف من هذه الاستراتيجية أن يكون المغرب حاضرا بقوة في البحر المتوسط ، ثم المحيط الاطلسي، مشيراً إلى تجربة جديدة وهي تجربة ميناء طنجة المتوسط وهو من الموانئ الكبيرة الذي يستوعب كبيرات الشركات العالمية، التي تشتغل بالنقل البحري والبضائع.
وأكد الوزير رباح إلى أن الاستراتيجية الجديدة لبلاده في هذا القطاع تشمل بناء ميناء كبير جداً سيكون في "الناظور"، مشيراً إلى أن هناك أربعة موانئ على المحيط الاطلسي وهي أسفي للفحم، والجرف الاصفر، والقنيطرة، والداخلة، وكل هذا يعني أن المغرب يسترجع قوته في المجال البحري.
وأكد وزير النقل المغربي إلى أن رغبة المغرب في تطوير قطاع الموانئ ترجع إلى ارتفاع بيانات التجارة العالمية العابرة عن طريق المتوسط والأطلسي وهي أرقام كبيرة جداً، لذا عملنا على ضرورة أن يستقطب المغرب جزءا من هذه التجارة.
ولفت الوزير رباح إلى أن ما يقع في العالم بالبحث عن نموذج اقتصادي جديد سيفضي إلى خريطة اقتصادية جديدة وأن هنالك فاعلين جددا، بدأوا يتشكلون وسيظهرون، وأن هنالك تحولا اقتصاديا سيتعزز أكثر مع الصراعات الدائرة في العالم.وأكد الوزير المغربي إلى الاستقرار السياسي في بلاده سيسمح للمستثمرين الاجانب، والمغاربة النظر للسوق المغربية بنظرة بعيدة المدى، وأضاف يهمنا إذا قدم المستثمر إلى المغرب ألا يستثمر لسنة أو سنتين بل لفترة طويلة، لأن لدينا رؤية في عدة مجالات، كما أننا بدأنا منذ مدة إصلاح مناخ الإعمال الذي يعني تهيئة القوانين والنظام القضائي ونظام المشتريات وعدد من الإجراءات، وهناك أسس لهذا الاستثمار، إضافة إلى ذلك فالمغرب سوق مستقطب في عدد من المجالات منها مجال البنى التحتية وفي نفس الوقت هو بوابة لأسوق أفريقيا وأوروبا لأننا وقعنا مع أوروبا شراكة وبالتالي فمن يستثمر في السوق المغربية يلج بسهولة إلى السوق الأوروبية. مؤكداً أن حجم الاستثمارات الصناعية وحجم السياحة وكذلك النقل الجوي الدولي قد ارتفع بشكل كبير وهذا يدل على أن المغرب استطاع استقطاب الفاعل الاقتصادي الدولي.