وزير الداخلية المصري: يجب حماية المنشآت الحيوية وتأمين السجون

مطالبات بفرض الطوارئ وحظر التجوال استثنائياً يوم ذكرى "شارع محمد محمود"

طالب مركز الحياة لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا الرئيس عدلي منصور بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بصورة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل خلال إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود.
من جهته شدد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود بعد غد الثلاثاء.
وأكد إبراهيم خلال لقاء عقده أمس السبت مع مساعديه ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مشيرا إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وأشار إلى أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حاليا لإقرار الأمن والاستقرار وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة محل تقدير الشعب المصري، مؤكدا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
من ناحية أخرى، اصدر المستشار محمود القاضي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا قرارا أمس بتأييد قرار محكمة جنح المنيا بالافراج عن الدكتور مصطفى كامل عيسى القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ومحافظ المنيا السابق، وثلاثة اخرين من قيادات الاخوان أبرزهم طاهر ابو زيد مدير مكتب محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
كما قضى المستشار محمود القاضي بعدم جواز الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبذلك يصبح قرار الافراج عن القيادات الاربعة المحبوسة منذ شهر اغسطس الماضي على ذمة قضايا تحريض على عنف قرارا باتا ونهائيا.
وكانت أجهزة الأمن بالتعاون من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا السابق بتهمة التحريض على العنف وتكدير الأمن العام ومحاولة قلب نظام الحكم في الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
على صعيد آخر، أعلن المقرر المساعد للجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الدكتور جابر نصار أن المشروع الكامل للدستور الجديد سيكون جاهزا بعد غد الثلاثاء أو يوم الاربعاء المقبل بعد التوافق على مواده من جانب أعضاء اللجنة، موضحا أن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد في مناقشة الاقتراحات الخاصة بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة.