المجلس السعودي الفرنسي يختتم أعماله بالاتفاق على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

600 مليون يورو قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا

اختتم وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد بن لادن أمس أعماله التي تضمنت زيارة كبرى الشركات الصحية الفرنسية وعدد من مراكز الأبحاث ومقرات الرعاية الطبية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال السعوديين.
وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك أنه جرى خلال الزيارة مقابلة أصحاب الأعمال والشركات الكبرى خصوصاً فيما يتركز بالجانب الصحي والخدمات ومراكز الأبحاث الطبية لما تتمتع به فرنسا من خبرة واسعة في هذا المجال، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، مؤكداً على أهمية تبادل اللقاءات بين الجانبين واكتشاف المجالات والفرص التي يتميز بها الجانبان.
وأضاف أنه جرى الاطلاع وتقديم شرح عن الخطط الاستثمارية للمملكة للسنوات القادمة ولآخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، والطاقة والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مزايا الاستثمار في المملكة.
من جانبه وصف سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو "أن زيارة وفد رجال الاعمال بالمثالية وأن ما تم بحثه ومناقشته كان مميزاً إذ أتاح الكثير من الفرص والمعلومات، مشيراً إلى التعاون الكبير من الجانب السعودي من قبل اصحاب القرار السعوديين، وإلى سعادة الجانب الفرنسي بهذا التواصل من اللقاءات والزيارات لما لها من فائدة كبيرة للجانبين.
وأضاف براتران أن المملكة تعد شريكاً استراتيجياً مهما لفرنسا، كما أنها السوق الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، مفيداً أن الأهداف والرؤى واضحه للجانبين أهمها تعزيز التواصل والتعاون، وكذلك إيضاح الفرص الاستثمارية وماهي الخطط التنموية للمملكة، لافتاً إلى ما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية ومتانة اقتصادية مميزة يجعلها السوق الأول لفرنسا في الشرق الأوسط.
وأبان سفير فرنسا لدى المملكة أن العلاقة الثنائية في المجال الاقتصادي تتمتع بأهمية أساسية ضاعفت من حجم التبادلات التجارية لتصل إلى 8.73 مليارات يورو في عام 2012 م، بزيادة 13% مقارنة بعام 2011م، إلى أن الاستثمارات بين البلدين مهمة، حيث تمثل دولة فرنسا المستثمر الثالث في المملكة، إذ تصل قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.3 مليار دولار أمريكي، في حين أن قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا قدرها 600 مليون يورو، مؤكداً أن احتياجات المملكة تتلاءم تماماً مع الخبرة التي تتمتع بها الشركات الفرنسية الرائدة في ميدانها، وهي مستعدة للمساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الاهداف وتطلعات البلدين.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية تشهد حراكا نشطاً من خلال ما وفرته البيئة الاستثمارية في البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري لنحو 32 مليار ريال لعام 2010م ، وتقدر نسبة النمو سنويا نحو 15%.