عدم بقاء أي نزيل إذا انتهت محكوميته.. وبعض النزيلات يرفض أولياؤهن استلامهن

هيئة التحقيق والادعاء العام في تقرير متابعتها للسجناء:

أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام في تقرير متابعتها للسجناء على عدم بقاء أي نزيل في السجون إذا انتهت محكوميته إلا بأسباب نظامية كأن يكون على المتهم قضية أخرى يجرى محاكمته عنها أو أن يكون الحق الخاص في القضية لا يزال قائماً وبالتالي يكون امر الإفراج في هذه الحالة من صلاحيات القاضي ناظر الموضوع في الحق الخاص.
وأوضحت الهيئة معاناة جهات الاختصاص بالترحيل مع المحكومين الذين لم يطلق سراحهم وأكدت ان هناك من صدر عليه امر بالإبعاد عن البلاد وهو في طور استكمال إجراءات الترحيل حيث عدم وجود وثائق او إثباتات لدى بعض المحكومين أو انتهائها وعدم تعاون بعض السفارات في توفير المطلوب لرعاياهم.
وبشأن متابعة الهيئة للسجناء الذين انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم، أشارت الهيئة إلى أن بعض النزيلات يرفض أولياؤهن استلامهن مما يتطلب الإجراءات لإحالتهن لدور الرعاية الاجتماعية أو إقناع ذويهن لاستلامهن.
وشددت هيئة التحقيق والادعاء العام على فاعلية جولاتها الرقابية ال(18824) في عام واحد 32/1433 ومعالجتها لحالات السجناء وأشارت إلى نتائجها الملموسة في الإفراج عن عدد كبير من السجناء والموقوفين الذين انتهت مدة توقيفهم ولم يفرج عنهم ولم يحاكموا.
اقتراح إنشاء إصلاحيات جديدة لرفع القدرة الاستيعابية للسجون
وتابعت الهيئة حصول السجناء على حقوقهم وقامت باختصاصها في الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف بوضع قواعد لتلك الرقابة ودخلت إلى عنابر السجناء واستمعت إلى شكاواهم والتأكد من حصلوهم على حقوقهم عبر جولات رقابية دورية وجولات تفتيشية.
وعن مدى ملاءمة القدرة الاستيعابية للسجون مع أعداد السجناء اوضحت الهيئة وجود مشكلة في القدرة الاستيعابية لبعض السجون في المرحلة الراهنة وأن بعض مباني السجون وطاقتها الاستيعابية لا تتناسب مع عدد السجناء خاصة في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام، مؤكدةً الرفع لأمراء المناطق ووزارة الداخلية وقد صدر بناء على توجيهات بتشكيل عدد من اللجان انتهت إلى عدد من التوصيات أهمها مخاطبة الجهات القضائية لتفعيل العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية واقتراح إنشاء اصلاحيات جديدة لرفع القدرة الاستيعابية للسجون.
وفي شأن أعمال الهيئة بلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها خلال العام المالي321433، بنسبة ارتفاع 12% عن العام السابق لعام التقرير وبلغ عدد المتهمين 143 ألف بنسبة ارتفاع 7%.