«التحقيق والادعاء» تراجع 4400 قرار لعقوبات القتل والقطع والرجم

حققت في أكثر من 110 آلاف قضية خلال عام

تجاوزت القرارات التي أصدرتها لجنة إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام في العام المالي 321433 في مراجعة قرارات الاتهام التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل او القطع أو الرجم 4400 قرار.
وسجل عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في فروع الهيئة، ارتفاعاً بنسبة 12% في العام المالي 321433، وبلغ عدد القضايا (110111) قضية خلال عام واحد وبلغ عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم بدوائر التحقيق في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها 143063 متهما بنسبة ارتفاع 7% عن العام السابق 1432، وتنوعت القضايا بين اعتداء على النفس والعرض والأخلاق وقضايا مخدرات ومؤثرات عقلية والاعتداء على المال.
أسباب نظامية لبقاء بعض نزلاء السجون بعد انتهاء محكومياتهم
وفيما يتعلق بالرقابة على السجون ودور التوقيف درست الهيئة 430 قضية وأوضحت الهيئة وجود مشكلة في القدرة الاستيعابية لبعض السجون في المرحلة الراهنة وأن بعض مباني السجون وطاقتها الاستيعابية لا تتناسب وعدد السجناء خاصة في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام وقد رصدت الهيئة ذلك من خلال جولاتها الرقابية وجرى مخاطبة الإدارة العامة للسجون لأجل ذلك وتم الرفع لأمراء المناطق ووزير الداخلية وصدرت توجيهات بتشكيل عدد من اللجان شاركت فيها الهيئة وانتهت إلى عدد من التوصيات أهمها مخاطبة الجهات القضائية لتفعيل العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية واقتراح إنشاء صلاحيات جديدة لرفع القدرة الاستيعابية للسجون وسيتم الانتهاء من قريباً من استكمال بناء 4 إصلاحيات في الرياض وجدة والدمام والطائف كما سيتم إنشاء 27 إصلاحية جديدة في مختلف المناطق ومدن المملكة.
إنشاء 31 إصلاحية لرفع القدرة الاستيعابية للسجون في مختلف المناطق
وأثمرت نحو 19 ألف جولة رقابية للهيئة على السجون ودور التوقيف عن نتائج ملموسة في الإفراج عن عدد كبير من السجناء والموقوفين، وحول مايتعلق بأثر متابعة السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم ولم يطلق سراحهم أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام أن النزيل لا يبقى في السجون إذا انتهت محكوميته إلا بأسباب نظامية فإما أن يكون هناك قضية أخرى على المتهم يجري محاكمته عنها وإما أن يكون الحق العام انتهى ولا يزال هناك الحق الخاص في القضية قائماً وبالتالي يكون أمر الإفراج في هذه الحالة من صلاحيات القاضي ناظر الموضوع في الحق الخاص وأما أن يكون المتهم صادر عليه أمر بالإبعاد عن البلاد وفي طور استكمال إجراءات الترحيل.
وأشارت هيئة التحقيق إلى معاناة جهات الاختصاص بالترحيل من عدم وجود وثائق او إثبات لدى البعض أو انتهائها وعدم تعاون بعض السفارات في توفير المطلوب لرعاياهم، إضافة إلى أن بعض النزيلات يرفض أولياؤهن استلامهن مما يتطلب بعض الإجراءات لإحالتهن لدور الرعاية الاجتماعية أو إقناع ذويهن لاستلامهن.
الجدير بالذكر أن الهيئة تقوم حسب اختصاصها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف حيث يقوم أعضاءها بدخول عنابر النزلاء للاستماع لشكاواهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم في جولات رقابية دورية وجولات تفتيشية.