اصلاحية نساء الدمام تنتظر الاصلاح

كشفت مديرة إصلاحية الدمام النسائي دينا الدوسري عن قرب انتقال المقر النسوي إلى مقر حديث بعد تخصيص مبنى جديد للسجون النسائية نظراً لقِدَم المقر الحالي وعدم صلاحيته
وأوصت ندوة تناولت وضع النزيلات في سجون المنطقة الشرقية بضرورة انشاء محاكم خاصة داخل السجون للنظر في قضايا الموقوفات ، وتعجيل الحكم في القضايا من خلال تخصيص يوم في الاسبوع للنظر في قضايا الموقوفات وتخصيص ميزانية اعلى للسجون ، وافتتاح مكتب سفريات لتنظيم خروج النزيلات بصورة سريعة ، وكانت مسؤولات في إدارة السجون النسائية بالمنطقة الشرقية أكدن غياب الدور الرقابي لبعض الهيئات الحكومية ،أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق التي لم تقم بأية زيارة للسجون النسائية حتى الآن، لافتات إلى عدم وجود آلية فصل بين السجينات بحسب نوعية القضايا وبروز مشكلات خاصة بأبناء السجينات الأجنبيات، حيث يُحرم أبناؤهن من دخول المدارس، بسبب غياب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وتعاني الإصلاحيات النسائية من دمج الموقوفات على ذمة التحقيق أو من لديهن قضايا مدنية كالديون وخلافها، مع سجينات القضايا الجزائية الكبرى، ما يتسبب في خلق بيئة غير صحية للموقوفات إثر اختلاطهن بذوات السوابق والجرائم منوهات إلى أن اغلب نزيلات السجون يمثلن فئة النساء الموقوفات مؤقتاً على ذمة قضايا ما زالت في طور التحقيقات الأولية ، وأوضحن في ندوة أُقيمت مؤخرا نظمتها "هيئة حقوق الانسان في الفرع النسوي" تعنى بحقوق السجينات بالتعاون مع مؤسسات رعاية الفتيات والملاحظة الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية، التي خصصت للتعرّف على حقوق السجينات والتعامل معهن، إن السجون النسائية تعاني من تزايد أعداد السجينات، بسبب تأخر البتِّ في قضاياهن أو طول إجراءات إنهاء محكوميّتِهن، بجانب غياب الميزانية الخاصة بتوفير احتياجات السجينات ما يضطر الإدارة النسوية الاستعانة بالمعونات الخيرية من الجمعيات ومن المشاكل التي تطرقت اليها الندوة عدم توفر ميزانية مخصصة لتغطية أغلب الاحتياجات الخاصة بالسجينات، وأنهن يضطررن للاستعانة بجمعيات خيرية لتغطية بعض المتطلبات الموسمية، لافتات في الوقت ذاته إلى تزايد عدد السجينات، بسبب تعليق قضاياهن كما شددن على فصل المحبوسات احتياطيا عن المسجونات المحكوم عليهن، وفصل المحبوسات لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونات بسبب جريمة جزائية، واتخاذ التدابير الناجعة التي تكفل حماية النساء السجينات واحترامهن أثناء إجراءات التفتيش الجسدي وإظهار مراعاتهن عند تفتيش الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن والأطفال الذين يزورون أمهاتهم.
فيما قالت الباحثة الشرعية بالهيئة حنان المبارك: إن هناك برامج مطروحة في تأهيل النزيلة عندما تخرج للمجتمع الخارجي، حيث ينبغي علينا تقبّل الفتيات بعد خروجهن من السجن او دور رعاية الفتيات من خلال حمايتهن ومحاولة دمجهن في المجتمع ،وتغيير النظرة السلبية من أفراد المجتمع وتصحيحها حتى لا تعود النزيلة لِما كانت عليه سابقاً نتيجةً لنظرة المجتمع القاصرة والضغط النفسي الذي تواجهه على الرغم من التأهيل الذي تتلقاه قبيل الإفراج عنها .
وطرحت نوال البواردي الباحثة القانونية بهيئة حقوق الإنسان، أهم المواد القانونية والحقوقية للتعامل مع نزيلات السجون والمحاذير التي سنتها هذه الأنظمة،قائلة :" لا بد من السماح للجهات الرقابية على السجون والتوقيف بدخول تلك المواقع دون سابق إخطار والتعاون مع هذه الجهات المتمثلة في هيئة الرقابة والتحقيق بجانب هيئة حقوق الإنسان التي تعمل على التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأشارت إلى أهمية أن تقوم العاملات في القطاعات المستهدفة في شأن السجينات ونزيلات دور الرعاية الاجتماعية الاطلاع على اللائحة التنفيذية و على الأنظمة والقوانين الإنسانية والحقوقية"