آلية الاستحقاق.. هل ترفع أسعار العقار؟

آفاق

في الوقت الذي ينتظر الجميع إعلان الموافقة على آلية الاستحقاق للوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان ولبرنامج "ارض وقرض" واعتقاد البعض بان إقرار الآلية سيخفض أسعار الأراضي والعقار بشكل عام، فإن الأسس والمعايير التي ستتضمنها الآلية هي التي تحدد فعلاً الاتجاه العام لأسعار العقار الذي يشهد حالة ركود وفي ظل ثبات العوامل المعروفة بتأثيرها على أسعاره، والتي لانستبعد أن تعيدنا الى نقطة البداية في خطة معالجة أزمة السكن. فمنذ صدور الأوامر السامية قبل سنوات بتخصيص المليارات لمشاريع الإسكان والتي كان آخرها ال(250) مليار ريال والآمال كانت تتطلع لسرعة تنفيذ الوحدات وتطوير الأراضي لتسليمها للمواطنين، وكانت التوقعات تشير إلى انه سيتم تسليمها لمنتظري القروض العقارية منذ سنوات طويلة ووفق ماسبق لمشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان القديمة ببعض مدننا، ولم نسمع في بداية ذلك الدعم أي تصريحات تتعلق بآلية الاستحقاق باعتبار أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين ينتظرون القرض وبعضهم لم يتمكن من شراء ارض بعد الموافقة على إقراضه، أي إن الفكرة سابقا بان تلك الوحدات السكنية والأراضي ستخصص لمختلف شرائح المجتمع ووفق أولوية التقديم معظمهم تجاوز (45) عاما وستساهم في تملك من يستهدفه تجار العقار، إلا انه بعد اعتماد ال(250) مليار ريال الذي أثار مخاوف تجار العقار مع إعلانه، سرعان مااختلف الأمر كثيرا وتنفس العقاريون الصعداء بعد مواجهة الوزارة لمشكلة الأراضي وحصولها على أراض بعيدة وتوزيع مشاريعها على محافظات ومراكز ليست لديها أزمة سكن (تفتيت القوه المالية) واطمأنوا كثيرا بعد التلويح بآلية الاستحقاق ومانشر عن النقاط والأولوية للشريحة التي تعاني بشكل اكبر من أزمة السكن مثل الأقل دخلا والأعلى سناً والأسر الأكثر عدداً وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المعايير التي تحول مشاريع الإسكان من مشاريع عامة الى ما أشبه بمشاريع خيرية ستلزم مستحقيها بأعباء تكلفة البناء ومخاطر الجهل بمواصفاته وتحمل مبالغ إضافية لعدم كفاية قيمة القرض وربما بقيمة الأرض - في حال تقدير قيمة لها – وسداد القرض (1700) ريال شهرياً! أي واجهت الوزارة أزمة السكن ورأت أن إستراتيجيتها شموليه وان عليها مساعدة الشريحة الأكثر احتياجا وهناك حلول أخرى لباقي المجتمع الذي يعاني معظم أفراده من عدم تملك السكن! علماً بأن عدداً من سيحصل على نقاط عالية ويستحق الإسكان سيكون كبيرا جدا ومنهم متقاعدون وسنكتشف بان المشاريع لاتغطي إلا نسبة محدودة من تلك الفئة المحتاجة وستُطالب الوزارة بإسكان جميع المستحقين! كما أن الوحدات السكنية التي تشغلها حالياً الفئة الأكثر احتياجا وستشغر بعد انتقالها للسكن الجديد لن يستفيد منها المواطنوين لكونها بيوتا وشقق متهالكة وفي أحياء شعبية وللعمالة الأجنبية! وقد يكون من المناسب تخصيص جزء معقول للشريحة الأكثر احتياجا وباقي الأراضي توزع حسب الأقدمية ولمن لايملك سكنا او ارضا وان لاتحمل وزارة الإسكان نفسها مسؤولية الجهات الأخرى المعنية بالعمل الخيري وشؤون الشريحة الفقيرة المحتاجة التي يجب أن تخصص لها مبالغ مستقلة لتوفير مساكن ملائمة داخل المدينة وقرب أعمالهم وغير مكلفة في البناء والكهرباء والصيانة. فجميع مانشر عن الآلية التي وضعت لضمان تسليم الوحدات والأراضي والقروض لمستحقيها - التي تدرس حاليا تمهيدا لإقرارها - أعطت إشارات واضحة بأن هذه الفئة ليست ممن يستهدفها تجار العقار، وبالتالي قد نرى تطورا جديدا في أزمة السكن بالنسبة للشريحة المتوسطة والأقل بأن الحلم قد انتهى وعليهم مع قرب تفعيل الرهن العقاري التوجه لشركات التمويل (التابعة للبنوك) لشراء الأراضي او العقارات بالأسعار الحالية ونخشى ارتفاعها وتحمل الفوائد التي من المتوقع أن ترتفع لمستوى غريب قد يتجاوز(7%) وفقا للخصوصية التي نتمتع بها! وسنعود من جديد للمطالبة بحل الأزمة والتعلق بنظرية الرسوم والزكاة وانتظار أمل جديد لسنوات طويلة من أعمارنا ونحن نرفض الحلول الفعالة لحل الأزمة بتطوير سريع وملموس للأراضي السكنية بالمنح داخل المدن لزيادة العرض المطور والأهم والمغيب إعلامياً زيادة حدود النطاق العمراني لتمكين ملاك الأراضي الخام من تخطيطها وتطويرها لفك احتكار الأراضي الخالية داخل النطاق العمراني.