المعارك الخاسرة.. معارك ضد الإنسان

لم ولن تنجح أية معركة تخوضها قوى التوحش ضد الإنسان، إلا أن تكون حساباتها ضئيلة وتافهة ومشروطة بالمدى القصير، المدى المنظور الذي لا يتجاوز حدود اللحظة الراهنة "الاستثنائية التي تحيط بالمجال الحيوي لتفاعلات الواقعة" المعركة. فالانتصارات الوهمية هي الانتصارات المقطوعة، هي الانتصارات الحزئية الظرفية المعزولة عن تفاعلات البنية، والتي تبرز وكأنها استثناء طَرفي "هامشي" ظرفي يشغب على الصيرورة التاريخية التي تلتهم في مسارها العام كل نُتوءات الزمن القبيح.
المرأة إذ تطالب الآن بحقها في القيادة، لا تنافح لأخذ حقها في هذه المسألة الجزئية الهامشية؛ بقدر ما تنافح عن هوية وجودها الإنساني؛ بقدر ما تحاول انتزاع الاعتراف بكونها إنساناً. فما تطالب به المرأة حقيقة هو أن تكون إنساناً، حتى وإن بدا أنها تطالب بأن تقود سيارتها الخاصة
كل معركة يخوضها المتشددون المتزمتون ضد المرأة هي معركة ضد الإنسان؛ لأنها معركة ضد الحرية، والحرية هي جوهر الوجود الإنساني، هي جوهر هوية النوع البشري. فالإنسان يكون إنساناً؛ بقدر ما يكون حُرّاً؛ بقدر ما يتجاوز ضرورته خارجاً من حتميات الطبيعة، فضلاً خروجه من قسريات الغباء البشري الذي يصنع أصناماً (= مُسلّمات) فيظل لها عاكفاً، مُضحّيا بحريته (=إنسانيته) في سبيل الانتشاء بوهم من الأوهام.
إذن، معركة المرأة هي معركة الحرية. ولأنها كذلك فإن أيّة معركة ضد المرأة هي معركة خاسرة لا محالة؛ لأنها معركة تتجاوز حدود المرأة، وتتماس - بشكل مباشر وحيوي - مع كامل تنويعات الوجود الإنساني الذي يتكامل حضوره في التاريخ بمستوى ما يحققه من تقدّم في مجال التحرر، التحرر على مستوى الوعي بالحرية أولاً، وعلى مستوى ما يحققه منها في الواقع ثانياً.
المعركة التي تخوضها المرأة اليوم لانتزاع حقها في القيادة هي (معركة حرية) بالدرجة الأولى، وبالتالي هي معركة إنسان. المؤيدون والمعارضون يدركون هذه الحقيقة على صورة ما من صورها المراوغة؛ ولكنهم يُحيلون المسألة إلى مسارات جانبية ذات طابع جدلي، وأحياناً عملي، دون أن يشيروا - إلا فيما ندر - إلى أن تصور هذه حقيقة من خلال رسم معالمها في حدود الوجود الإنساني هو موطن الإشكال الأولي. ما يعني أن هؤلاء وهؤلاء يمارسون عملية تزييف - واعٍ وغير واعٍ - للمشكلة التي يتصدرون لاستشكالها في الخطاب الثقافي العام.
إذن، المرأة إذ تطالب الآن بحقها في القيادة، لا تنافح لأخذ حقها في هذه المسألة الجزئية الهامشية؛ بقدر ما تنافح عن هوية وجودها الإنساني؛ بقدر ما تحاول انتزاع الاعتراف بكونها إنساناً. فما تطالب به المرأة حقيقة هو أن تكون إنساناً، حتى وإن بدا أنها تطالب بأن تقود سيارتها الخاصة، وما يطالب به المتشددون هو إبقاء المرأة في حدود التصور الراهن "التقليدي" السائد الذي يقضي بنقصان أهليتها الإنسانية، ومن ثم بسقوطها كإنسان، حتى وإن بدا أنهم مجرد رافضين لحقها في أن تقود!.
من هنا يتضح عبث تلك الدراسات المتضاربة المتعلقة بقضية قيادة المرأة لسيارتها (تلك الدراسات الدعائية التي تدعي العلمية الإحصائية، بينما هي غارقة في حمأة الصراع الإيديولوجي)؛ لأن مجرد نقل المسألة من حق إنساني محض (أي حق مرتبط بالحرية من جهة، وبالمساواة من جهة أخرى)، إلى مسألة حسابات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، هو حَرْفٌ للمسألة عن مسارها الصحيح، وتحويلها إلى مجرد مسألة تنموية، هامشية، عارضة في مسار الوجود الإنساني، مسألة عَرَضية، كمالية (وربما ترفية !)، جدلية، خاضعة لتضارب الأهواء؛ بقدر ما هي خاضعة لتغليب المادي على الإنساني فيما يتعلق بأخص خصوصيات الإنسان.
كلنا نعرف الإحصائيات التي تشير إلى أننا من أكثر دول العالم حوادث طرق، وأن الوفيات، والإصابات البالغة، الإعاقات، تجاوزت المُعدّلات العالمية بصورة لافتة. ومع هذا، لم يقل أحد بإمكانية أن يُمنع الرجل ( وهو المتسبب الوحيد في كل هذه الحوادث !) من القيادة منعاً عاماً شاملاً لكل الجنس الذكوري الذي يرتكب مثل هذا القتل اليومي الذي إن لم يكن عمداً فهو شبه عمد.
نعم، قد تتبارى الاقتراحات على هوامش أصل القيادة، لكن، لا على القيادة نفسها، أي ليس على (يقود الرجل أو لا يقود)، وإنما على الهوامش التنظيمية لهذا الحق الأصيل في القيادة، فينادي المعنيون بتنظيمٍ ما، قد يقترحون سن قوانين رادعة، قد يقترحون بدائل لتخفيف الحاجة إلى القايدة الفردية.. إلخ المقترحات المقبولة وغير المقبولة، الناجعة وغير الناجعة، ولكن لم يخطر ببال أحد قط أن يقترح منع الرجال منعاً شاملاً من القيادة؛ لأن مثل هذا المنع يعني تجريد الرجل -كل رجل- من الحرية، أي من الخيارات الإنسانية المسؤولة التي تصنع منه إنساناً، فضلاً عن كونه غير معقول؛ لأنه غير ممكن التنفيذ أصلاً.
للأسف لا يتم التأمل مع قيادة المرأة على نحو ما يتم التعامل به مع قيادة الرجل. مع الرجل يتم الفصل بين أصل القيادة وهوامشها دون خلط؛ لأن المترسخ البدهي أن للرجل كامل الحرية (أي كامل الإنسانية)، فهو صاحب حق أصيل في القيادة، حتى وإن تم تقييد هذا الحق الإنساني في حدود الهوامش التفصيلية. أما مع المرأة فيتم الخلط بين هوامش القيادة وأصلها، ويتم توظيف جدليات الهوامش للاعتداء على الأصل، لإسقاط هذا الأصل المرتبط بأصالة الحرية. يحدث هذا التمييز المتعمد؛ لأن ليس ثمة قناعة راسخة في ثقافتنا النمطية الكسيحة بكمال المرأة الإنساني، ومن ثم بحقها الطبيعي في أن تتمتع -كالرجل تماماً- بكامل حريتها التي يكفلها لها وجودها الطبيعي في المسار العام للوجود الإنساني.
لا يمكن أن نعاين هذه المسألة على نحو واضح، على نحو إنساني؛ إلا إذا أيقنا أن حرية المرأة في القيادة تعادل - إذا ما ربطناها بأصلها، أي بالحرية الإنسانية - مسألة وجودها. فالمرأة - في سياق التعاطي مع هذا الحق، إما أن توجد أو لا توجد، إما أن تنال الاعتراف بكرامتها الإنسانية التي لا تتحق إلا باكتمال إنسانيتها، وإما أن تتبرع بالاعتراف المجاني بأنها كائن ناقص بلا كرامة، بلا حرية كاملة، إنسان ناقص الإنسانية، نصف عبد ونصف حر؛ لتخرج - بعد ذلك - من استحالة مزج هذه العبودية بتلك الحرية إلى محض عبودية شاملة، تهون - قياساً بها - عبودية الاسترقاق.
عندما نناقش مثل هذه المسألة الحقوقية على أساس المبدأ الإنساني، يجب أن نعرف أنه لا علاقة لكل هذا بمسألة كون القيادة (= قيادة المرأة للسيارة) ذات عائد اقتصادي أو لا، ولا بكونها ستؤثر إيجاباً أوسلباً في المسار الأخلاقي للمجتمع، ولا بصورتنا أمام العالم - جمالاً أو قبحاً-، ولا بتوفر أو انعدام الخيارات/البدائل الأخرى، ولا بتفاقم أو ضمور حوادث السير، بل ولا بحب أو كراهية القيادة على المستوى الشخصي، وكونها تلائم هذه المرأة ولا تلائم تلك المرأة.. إلخ. المسألة لا علاقة بها بكل هذا، بل هي مرتبطة بكون هذا الحق حق لها بالأصالة، بمجرد كونها إنساناً، وأن منعها منه بوصفها (امرأة)؛ يقتضي انتفاء شرط المساواة، ما يعني حضور التمييز اللا إنساني ضد المرأة، ذلك التمييز الجنسي المُدان في كل مدونات حقوق الإنسان، المحلية، والإقليمية، والعالمية، والتي لا تقبل مثل الاستثناء العنصري تحت أي مُبَرّر كان.
طبعاً، لا أقصد أن هذه المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وما اربتط بالمسار الأخلاقي، ومسألة البدائل المتاحة، والموقف الشخصي، لا يجوز أخذها بالاعتبار، بل ربما كان طرحها ضرورياً، إذ قد يُوسّع مجال الرؤية لأكثر من قضية شائكة في هذا السياق، شرط أن تطرح كهوامش ثانوية تُعزّز هذا الخيار أو ذاك (من بين تلك الخيارت المطروحة على هامش الإقرار بهذا الحق)، لا أن تُطرح بوصفها مُحدّداً حاسماً يقضي بمنع أو بمنح المرأة هذا الحق، هذا الحق الأصيل الذي لا يجوز - بأي حال - أن يتأثر بمثل هذه المسائل الثانوية التي مهما كانت أهميتها إلا أنها لا تستطيع أن ترقى لتصل إلى ما هو أهم من حرية الإنسان.
وعلى هذا، فحتى تلك المرأة التي تكره القيادة وعقدت العزم على أن تلفظ آخر أنفاسها، ولم تجلس خلف المقود، أو تلك التي استغنت عن القيادة بأي خيار آخر، أو تلك التي وجدت راحتها في عدم القيادة لهذا السبب أو ذاك، بل وحتى ذلك الرجل الذي يتمتع بهذا الحق أصالة ولا يمسه المنع بشكل مباشر، كل هؤلاء عليهم أن يقفوا مع حق المرأة في هذه المسألة، أن يقفوا مع حق الحرية كمبدأ؛ حتى وإن كانت خياراتهم الشخصية ضده أو لا تبالي به. فهم عندما يُدافعون عن هذا الحق لا يدافعون عن الحق في هذه القضية فحسب، وإنما يُدافعون عن المبدأ الأسمى والأعم والأشمل، الحق الذي يشملهم من نواحٍ أخرى، الحق الذي يتعلق - في مداه الأعمق - بخيارهم في أن يكونوا أحراراً، أو لا يكون لهم وجود من الأساس.
لو فكّرنا في المسألة على هذا النحو؛ لرأينا تفاهة وسخافة وسقوط حجة المتطرفين الذين يُحَاجِجون - تزييفاً وتضليلاً - بأن المرأة عندما لا تتمتع بحق القيادة فإنها بمنزلة الملوك والرؤساء وكبار الأثرياء.. إلخ الذين لا يقودون بأنفسهم مركباتهم، متجاهلين أن هؤلاء لم ولن يسقطوا حقهم في القيادة؛ حتى وإن لم يمارسوها، وأن أياً منهم لو أحس بأنه ممنوع - بالقوة القانونية " النظامية - من هذا الحق الإنساني" المبدئي لانتفض غاضباً لحريته المسلوبة، الحرية التي لو تم السكوت عنها لربما قضى عمره لم يحس بها؛ لأنها كانت ستبدو له (طبيعة وجود) قبل أن تكون (بيئة خيارات).
إن الحرية شعور قبل أن تكون ممارسة. الإنسان الأكثر حرية ليس هو الذي يمارس من الخيارات أكثر مما يمارسه الآخرون، بل هو الذي يشعر (والقانون/ النظام يُصدّق هذا الشعور أو يُكذّبه، يُنَمّيه أو يقمعه) بأن من حقه أن يمارس أكثر مما يمارسه الآخرون. وكمثال، فوجودك في غرفة واحدة لساعات أو حتى ليوم كامل، لا يُحزنك ولا يمنحك شعوراً بالقهر وانتهاك الحق الإنساني، بقدر ما تحس بالقهر والحزن وانتهاك الحقوق؛ عندما تشعر بأنك رهين هذه الغرفة بالإجبار، وأن قرار مغادرتك لها متعلق بما يراه ويقرره الآخرون.
مثلاً، أعرف أُناساً تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ولم يغادروا حدود الوطن قط، ولكن لو قلت لأحدهم: إنك ممنوع من السفر؛ لأحس بأن حريته مُقيّدة بألف قيد وقيد، وأن ثمة انتهاكاً صارخاً وقع عليه لا يسعه الصبر عليه، مع أنه لم يستخدم حقه في السفر على مدى كل هذه الأعوام، وربما لن يستخدمه إلى آخر يوم في حياته؛ لأنه - في الحقيقية - لا يريد أن يسافر، لا يريد أن يمارس حقه في السفر؛ بمقدار ما يريد أن يعرف وأن يشعر بأنه إنسان حر يسافر متى شاء إلى حيث يشاء.
الحرية مجال واسع، لم ولن تسعه الممارسات العملية للإنسان، ولكن يسعه التصور الإنساني عن الحرية، يسعه الشعور بها، والامتلاء بها. وعلى هذا لا يعني مطالبتي بهذا الحق أو ذاك (وخاصة ما يتعلق بمسائل الحرية) أنني بحاجة إليه، أو أنني أفتقر إليه، وترتبط -عمليا- حاجاتي الأساسية به، بل يعني أنه حق لي، وأن منعي منه يمس جوهر وجودي كإنسان. وعندما يشعر الإنسان أنه ممنوع، يحس أنه مقموع. ولهذا لا يستخدم مثل هذا المنع (كالمنع من السفر) إلا كعقاب، أي أنه كالسجن تماماً، حيث تُقتطع فيه أجزاء من الحرية كأبرز ممارسة للعقاب.
يتضح - على ضوء ما سبق - أن منع المرأة حقها في التحرك والسفر، أو حقها في التصرف المالي والحقوقي، أو حقها في القيادة هو نوع من العقاب، ولكنه يبقى.. عقاباً على ماذا؟، إنه ليس عقاباً على جريمة مكتسبة، ليس عقاباً على وضع اختياري، ليس عقاباً على حالة سلبية، إنه عقاب على مجرد كونها أنثى، عقاب على جنس الأنوثة ذاتها، رفض لها واحتقار لها ووسم لها بالوضاعة والدون وعدم الأهلية؛ حتى ولو كان (عقاباً) يرفع راية الحماية والرعاية والتكريم.