البنك الإسلامي يعتمد تمويلات بأكثر من 9 مليارات دولار العام الماضي

ارتفع حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من 5.3 مليار دينار إسلامي (8.3 مليار دولار) سنة 1432ه إلى 6.4 مليار دينار إسلامي (9.8 مليار دولار) عام 1433ه.
وترجع هذه الزيادة البالغة 18.4% من التمويل الإجمالي إلى زيادة قدرها 47.1% في تمويل التجارة، أما تمويل المشاريع من الموارد الرأسمالية العادية فقد حافظ على المستوى الذي كان عليه سنة 1432ه. وأوضح التقرير الذي أصدرته المجموعة أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية من نشاط البنك في دول الأعضاء، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع في سنة 1433ه 1.7 مليار دينار إسلامي (2.6 مليار دولار) لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكن والبنى التحتية للنقل.
وأفاد التقرير أنه فيما يخص قطاع الطاقة انصب الاهتمام على تنمية الموارد المحلية من الطاقة المتجددة والنهوض بمبادرات تعزيز فعالية الطاقة ووجهت معظم الأنشطة في قطاع النقل للدول الأعضاء الأقل نمواً في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وفقاً للخطة الاستراتيجية للبنك في مجال البنى التحتية 1431 - 1433ه وما زالت ممرات النقل الإقليمية تحظى بالاهتمام الأكبر في أنشطة البنك.
وعلى الصعيد الإقليمي أبان التقرير الصادر عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة اعتمدت 68.3% من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، في حين خصص معظم التمويل العادي سنة 1433ه لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5% وحصتها من التمويل غير الميسر 14.3% فقط.
وأكد التقرير أنه في عام 1433ه حولت مجموعة البنك موارد مالية صافية إلى دولها الأعضاء، إذ بلغت المصروفات 3.7 مليار دينار إسلامي (5.6 مليار دولار)، وبلغت المستردات 2.3 مليار دينار إسلامي (3.6 مليار دولار)، وبذلك بلغ مجموع المصروف لهذه الدول 40.3 مليار دينار إسلامي (57.8 مليار دولار). وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية ما زالت مقلقة بالرغم مما اعتمدته الدول المتقدمة والدول الصاعدة والنامية بدرجة أقل من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي من 3.8% إلى 3.3% سنة 2012م بسبب انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة من 1.6% عام 2011م إلى 1.3% عام 2012م، وفي الدول الصاعدة والنامية من 6.2% عام 2011م إلى 5.3% عام 2012م. كما انخفض النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً من 5.9% عام 2010م إلى 3% عام 2011م الذي كان يتوقع له الارتفاع إلى 3.3% عام 2012م ويلاحظ الاتجاه ذاته في حالة الدول الأقل نمواً غير الأعضاء التي انخفض معدل نموها من 6% عام 2010م إلى 5.1% عام 2011م ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3% عام 2012م.