9.8 مليار دولار حجم التمويل للبنك الإسلامي العام الماضي

بلغت قيمة تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي 1433ه 2012 م 8 ر9 مليارات دولار بزيادة بنسبة 18 % عما تم اعتماده في العام 1432ه 2011م البالغة 3ر8 مليارات دولار .
وأوضح التقرير السنوي الثامن والثلاثين للبنك الإسلامي للتنمية أن النمو الاقتصادي العالمي شهد تراجعاً إلى 3.3% لعام 2012م قياساً بمعدل نمو 3.8% عن العام 2011م ,وعزا ذلك إلى انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة بشكل رئيسي وإلى الدول الصاعدة والنامية.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية مقلقة ومتقلبة بالرغم مما تم اعتماده من قبل الدول من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة ,موضحاً أن النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً شهد انخفاضاً من 5.9% سنة 2010م إلى 3% عام 2011م , إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي الأقل نمواً لدول غير الأعضاء من 6% عام 2010م إلى 5.1% في 2011م .
ونوه التقرير بحرص البنك الإسلامي على تعزيز النمو الاقتصادي في دوله الأعضاء من خلال رفع حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك من 8.3 مليار دولار عام 1432ه إلى 9.8 مليار دولار لعام 1433ه بزيادة 18.2% من التمويل الإجمالي نتيجة لزيادة بنسبة 47,1 % في تمويل التجارة ,لافتاً النظر إلى أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية في أنشطة دول الأعضاء إذ بلغت الاعتمادات المخصصة العام الماضي للقطاع 2.6 مليار دولار لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ,والسكن والبنى التحتية للنقل.
وكشف التقرير عن أن مجموعة البنك الإسلامي اعتمدت 68.3% من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة إفريقيا ,فيما بلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5% .
وأفاد التقرير أن زيادة التمويلات للدول الأعضاء جاءت بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول،مشيراً إلى أنه في عام 1429ه 2008 بلغت تمويلات مجموعة البنك 4ر5 مليارات دولار مما يشير إلى ارتفاعها خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 81% , إلى جانب المبادرات العديدة التي تبناها البنك.
وتطرق إلى استكمال البنك تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية أفريقيا الذي استمر خلال الفترة 2008- 2012 وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذ البرنامج 5ر13 مليار دولار ،كذلك مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011م بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تم خلاله الاتفاق على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة .
وابرز التقرير مبادرة خصص لها البنك 250 مليون دولار للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل ودعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة.
وأوضح التقرير السنوي أن البنك قام العام الماضي بتحويل موارد مالية صافية إلى الدول الأعضاء بلغت المصروفات 5.6 مليار دولار , فيما بلغت المستردات 3.6 مليار دولار ليصبح إجمالي المصروف التراكمي للدول 57.8 مليار دولار.
ويحرص البنك على تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين دوله الأعضاء ويعمل مع منظمات اقتصادية دولية وإقليمية ومع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المنتمية والمتخصصة ويقيم معها علاقات وثيقة .
وشارك البنك خلال عام 1433 مع مؤسسات أخرى في تمويل 31 عملية في 20 دولة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار دولار أسهم البنك فيها بنسبة 23% بقيمة 1.3 مليار دولار , وفيما يتعلق بحجم التمويل فقد مثلت العمليات ذات التمويل المشترك ما يناهز 32% من إجمالي المبلغ الذي اعتمده البنك 4.2 مليار دولار لتمويل المشاريع والعمليات الفنية.