الأسهم المحلية تنهي على مكاسب محدودة والسيولة تتراجع الى 5 مليارات ريال

أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة أمس على مكاسب محدودة قدرها سبع نقاط بقيادة 10 من قطاعات السوق، وبصدارة قطاعي التجزئة والفنادق.
وتذبذب المؤشر العام بشكل لافت صعوداً وهبوطاً بين 8153 نقطة و8119 خلال عمليات فقد خلالها المتعاملون أي اتجاه نتيجة الفتور الذي خيم على السوق خلال الحصة، ولكن ارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 أدى إلى تقليص المؤشر العام خسائره التي وصلت في أقصى مداها إلى 34 نقطة.
وعلى مستوى أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، تراجع ثلاثة بينما طرأ تحسن ملحوظ على عدد الأسهم الصاعدة الذي زاد إلى 76 شركة من 62 في الجلسة السابق، ونسبة سيولة الشراء التي استقرت فوق مستوى 50 في المئة، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8150.27 نقطة، كاسبا 7.60، بنسبة 0.09 في المائة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 تصدرها على مستوى النسب قطاعا التجزئة والفنادق، فارتفع الأول بنسبة 2.89 بفعل جرير وثمار تلاه الثاني بنسبة 2.38 في المئة، بينما جاء أكبر تأثير على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والأسمنت.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة ونسبة سيولة الشراء، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 198.61 مليون من 238.98 مليون أمس الأول، انكمشت قيمتها إلى 5.02 مليارات ريال من 5.80 مليارات، نفذت عبر 84.20 ألف صفقة من 95.78 ألفاً في الجلسة السابقة، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع استقرت فوق 50 في المئة، كما رجع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق المستوى المرجعي 100 في المئة ارتفاعًا إلى 158.33 في المئة ما يؤكد كون السوق أمس كانت في حالة شراء.
ومن بين 76 شركة مرتفعة، حققت فقط اثنتان نسباً ناهزت 5 في المائة، تصدرها جرير بنسبة 6.35 في المئة وأغلق على 247 ريال، تبعه سهم الفنادق بنسبة 5.80 في المئة وصولاً إلى 38.30 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم ثمار نسبة 4.63 في المئة.