دعوات لإسراع الدول الخليجية بتوفير مصادر للطاقة البديلة مع نقص الغاز

زيادة أسعار الطاقة ترفع التضخم

رأى تقرير اقتصادي متخصص ان دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها الاستمرار في بيع غازها محليا للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة في وقت تراوحت نسبة عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية بين 9 و28 في المئة من دخلها في عام 2011.
وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي الكويتي للدارسات الإستراتيجية ان الدعم على الطاقة الذي توفره حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم.
وأوضح انه على الحكومات الخليجية تكثيف البحث عن مصادر للحصول على الطاقة مهما كانت التكاليف مع سرعة اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر قوة وجدوى من شأنها مساعدة تلك الدول على ترشيد الاستهلاك وتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وذكر انه برغم نقص موارد الغاز في دول التعاون الا أن هناك استثمارا بشكل ضخم في قطاع الغاز في ظاهرة متنامية بين تلك الدول داعيا اياها الى استغلال نمو مصادر الغاز غير التقليدية في أميركا الشمالية لحل مشكلة نقص الغاز لديها.
الغاز في أميركا
وبين ان البحوث والاستثمار في موارد الغاز غير التقليدية زادت في أميركا الشمالية بشكل ملحوظ أخيرا ومنذ عام 2005 تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي وبالتالي شهدت أميركا طفرة مفاجئة في انتاج الغاز وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري.
ورأى انه على دول التعاون التصدي لتلك الأزمة من خلال رفع أسعار الغاز في أسواقها تدريجيا ما سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار بنظم بديلة لتعويض ذلك النقص وعلاوة على ذلك يمكن لدول التعاون الاستفادة من فائض المعروض العالمي من الغاز لمعالجة نقص الغاز لديها.
وقال ان رفض الحكومات زيادة أسعار الطاقة يتأتى من الخوف من ارتفاع معدل التضخم، وبرغم أنه سيحدث جزئيا لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك عقبة أمام العمل على رفع أسعار الغاز لأن دول التعاون تواجه توقعات مستقبلية بتواضع معدل التضخم ومن شأن رفع أسعار الغاز أن يؤدي الى التحول عن استهلاكه الى مصدر طاقة آخر أقل سعرا في المستقبل.
وبين ان حكومات المنطقة بحاجة الى وضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجهة نقص الغاز ويتوجب عليها أيضا الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز انتاجيتها ورفع أسعار الغاز المحلية تدريجيا للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة.
وذكر ان استخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيساعد على تقليل الطلب على الغاز على المدى البعيد، لذا من الضروري أن تهتم دول التعاون بتوفير مصادر للطاقة البديلة.
تأثير شح الغاز
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شركة الاستشارات العالمية، بوز آند كومباني، فإن شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر تأثيرا بحلول العام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب والموارد تتأرجح لتلبية حاجات الدول.
واقترح التقرير بأن الارتفاع في استهلاك الطاقة، واستهلاك حقول النفط، وحملات التنقيب عن الغاز وعقود تصدير الغاز الطويلة الأمد ساهمت في الحد من الإمدادات المحلية للغاز في المنطقة.
ويفيد التقرير بأن على دول مجلس التعاون الخليجي التصدي لهذه الأزمة برفع أسعار الغاز في أسواقها بشكل تدريجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في مناهج ونظم بديلة لتعويض هذا النقص.
وفي الجهود الرامية لإعادة قطاع الغاز لنهجه، سيقوم روبن ميلز، رئيس الاستشارات في منار للطاقة، بتوضيح آخر التطورات في قطاع الطاقة والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة مستقبل الحاجة الإقليمية للغاز وأثرها على الأسعار.
وقال ميلز: "ظاهرة نقص الغاز التي تواجهها دول مجلس التعاون الخيجي يمكن أن تحل. التوقيت عامل أساسي وانتظار الحلول وتنفيذها يمكن أن يؤدي لقيام دول الخليج بحرق سوائل نفطية أكثر قيمة في سبيل تلبية الحاجة وسد الطلب".
وأضاف: "حكومات المنطقة بحاجة لوضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجه نقص الغاز. يتوجب عليهم أيضا الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تساهم في تعزيز انتاجيتها، ورفع أسعار الغاز المحلية بشكل تدريجي للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة".
وتابع ميلز: "الاستثمار بشكل ضخم في قطاع الغاز ظاهرة متنامية بين دول الخليج. من بين أبرز المشاريع وأكثرها إثارة، مشروع خزان للغاز في سلطنة عمان، ومشروعا باب وشاه للغاز الحامض في أبوظبي ومحطة الإمارات لاستيراد الغاز المسال في الفجيرة". "ودول الخليج الأخرى التي تركز على تطوير مشاريع الغاز فيها، هي قطر، والتي تقوم بتطوير مشروع برزان للغاز والمملكة بمشروعي كران وواسط".