أجور نقل الحجاج من الشقادف والجمال إلى تذاكر قطارات المشاعر

تتجلى في موسم الحج صور التاريخ القديم للنقل مع استخدام القطارات الحديثة وتتكئ النقابة العامة على تاريخ موغل في القدم يجسد تاريخ أجور النقل.
ويقول أمين عام النقابة مروان زبيدي أن أجور النقل من جدة, مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حددت بخطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموجة لسعادة رئيس المطوفين رقم "3752" في 19/11/1352ه على النحو التالي:
إحدى سيارات شركات نقل الحجاج المسمى بالأبلكاش
ثم في عام 1366ه وعام 1367ه أصبحت أجور الإركاب كما يلي:
كما تضمنت التعليمات بعدم نقل الأمتعة في السيارة إلا الضرورية أما غير الضرورية فتنقل على الجمال وفقاً للتسعيرة التالية:
وبين زبيدي أنه في عام 1377ه أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعرفة الحج وقد تضمنت أجور النقل وفقاً لما يلي:
أما بالنسبة للعفش فقد حددت أجور نقلها لما يزيد على ثلاثين كيلو المسموح بنقلها مع الحاج كما يلي:
في عام 1392 ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (958) بتشكيل الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج وبموجبه أصدرت الهيئة بعض القرارات بتصنيف أجور السيارات وزيادة بعض الأمور بما يتناسب مع الوضع السائد آنذاك إذ صدر قرار الهيئة رقم (54) وتاريخ 28/5/1397ه بتوزيع الأجور وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (139) وتاريخ 28/8/1396ه القاضي بزيادة الأجور 100% حيث أصبحت الأجور كما يلي:
إحدى قوافل الجمال لنقل الحجاج
ويقول زبيدي: تلا ذلك صدور بعض القرارات من الهيئة بتصنيف الأجور (مكيف / عادي) او "جمس" كما تضمن قرار الهيئة رقم (85) في 26/7/1405ه بزيادة أجور المشاعر المقدسة وبالعكس حيث أصبحت أجرة الراكب في السيارات العادية ( 150 ريالاً) وفي السيارات المجهزة (180ريالاً).
ونظراً لاختيار الحجاج الإيرانيين ومن في حكمهم لنوع معين من الحافلات المكشوفة وذهابهم إلى ميقات الجحفة للإحرام, فقد حددت أجور الحجاج الإيرانيين سوءاً من جدة الى الجحفة أو بالعكس ومكة المكرمة للمشاعر المقدسة بما يتناسب مع رغباتهم, ورغبة في تنظيم نقل الحجاج بشكل أفضل فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم (11501) وتاريخ 3/7/1372ه باعتماد نظام النقابة العامة للسيارات في عهد المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
قطار الحرمين
وقد عرفت السيارة كوسيلة نقل تستخدم في نقل الحجاج بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في مطلع العهد السعودي.. في النصف الأول من الأربعينات من القرن الماضي.. ولعل ذلك تحديداً بين عامي 1343,1345ه.
فقد كانت السيارات لا تستخدم في العهد الهاشمي.. وكانت سياسة الملك الشريف الحسين بن علي هي الاعتماد على الجمل كوسيلة لنقل الحجاج والبضائع والأفراد، ولكن الملك عبدالعزيز رحمه الله أخذ بمبدأ التطور.. فسمح بدخول السيارات واستعمالها.. واندفع الناس في شراء السيارات وتأجيرها للحجاج بواسطة المطوفين ووكلائهم, كما زلفت لذلك شركة أهلية ترعاها الدولة.. ثم قامت الدولة نفسها بتأسيس عدة شركات للمساهمة في هذا الميدان الجديد.
كان استعمال السيارات في نقل الحجاج بين جدة ومكة والمدينة معرضاً لمصاعب عديدة أهمها.. افتقاد الجهاز الفني الذي يدير هذا العمل فلم يكن في البلاد سائقون ولا ميكانيكيون.
ولهذا فقد جرى استقدام السائقين والميكانيكيين من البلاد الإسلامية التي تتوفر فيها العمالة المدربة.. وتم استقدام السائقين والميكانيكيين من السودان ومن عدن ومن الهند وكانت الأجور التي تدفع للسائقين والميكانيكيين مرتفعة بحيث أغرت الكثير من هذه الفئات للقدوم إلى الحجاز والعمل في هذا المجال وبالإضافة إلى ذلك كانت الطرق غير مهيأة لسير السيارات عليها.. فلم يكن هنالك طرق معبدة أو مسفلتة وكانت السيارات تغرز في الرمال في منطقة الحديبية التي تسمى في الوقت الحاضر "حدا " ويقوم الركاب بدفعها لإخراجها من الرمال فكانت الرحلة من جدة الى مكة بالسيارة الصغير الجيدة تستغرق ساعتين إن لم تزد على ذلك.
اما طريق المدينة المنورة فكانت هناك الأرض السبخة في رابغ والتي كانت تغوص فيها السيارات وخاصة في زمن الشتاء أو مواسم الأمطار وكانت السيارات التي تغادر مكة الى جدة او المدينة المنورة تصل اليها بعد يومين إن لم تكن أكثر.
ولكن الأجور المقررة لنقل الحجاج من جده الى مكة الى المدينة المنورة والعودة منها كانت كبيرة ومغرية وكذلك الاجور ما بين جدة ومكة وأدى هذا كله إلى اندفاع الناس إلى الدخول في هذا المجال من العمل وإفراز التنافس الشديد بين أصحاب السيارات إلى خفض الأجور للحصول على الحجاج.
كما أدى هذا التنافس إلى استغلال من بعض القائمين على شؤون الحجاج بتأجيل دفع الأجور أو المماطلة في دفعها ومن جهة أخرى تعرض الحجاج لمتاعب كثيرة أهمها.. تعرض السيارات للعطل في الطريق وخصوصاً بين جدة والمدينة وعدم توفر الإسعافات اللازمة في حالات العطل مما أدى إلى قيام الدولة بتأسيس النقابة العامة الأولى للسيارات.
وكان الغرض من تأسيسها هو حماية الحجاج من التعرض للمخاطر والمصاعب في الطريق وحماية اصحاب السيارات من منافسة بعضهم البعض.
فقد كانت أجور السيارات تدفع للنقابة التي تقوم بإحالتهم على الشركات ويتم توزيعهم بمقدار ما تملكه كل شركة من السيارات.
ووضعت النقابة شروطاً للشركات المسجلة بها وجعلت النصاب الأدنى لهذه الشركات لا يقل عن عشرين سيارة كما عينت النقابة هيئة هندسية للكشف على السيارات قبل ترحيلها من الناحية الهندسية وأمرت بتزويد قوافل السيارات بسيارات للإسعاف وقطع الغيار.
فوفرت للحجاج أسباب السلامة كما وفرت لأصحاب السيارات وشركاتها البعد عن المنافسة التي كانت تعرضهم للمتاعب والخسران.
ثم رأت الدولة بعد ذلك أن من المصلحة توحيد الشركات جميعها في مؤسسة واحدة ينضم إليها أصحاب السيارات وشركاتها فتم توحيدها في المؤسسة التي أطلق عليها الشركة العربية للسيارات.