دعت السفارة المصرية في الرياض أبناء الجالية المصرية بالمملكة إلى الإسراع في تسجيل اسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين في الخارج، والتي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح القيد بها، وذلك في الفترة من 12/10/2013 إلى 2/12/2013 أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، أيهما أقرب. وأشار بيان للسفارة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت الضوابط والاجراءات التي يمكن القيام بها خلال تلك الفترة، وتشمل الآتي: تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى مقر بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، أو تعديل البيانات الشخصية وبيانات الاتصال وبيانات الإقامة، أو نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى، أو تغيير مقر الانتخاب من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى داخل مصر. وأشار البيان إلى ان لجنة الانتخابات شددت على أنه يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج، رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع إلا باللجنة التي سجلت للتصويت من خلالها في الخارج. وأوضحت اللجنة ان القيد في قواعد بيانات الناخبين في الخارج متاح لكل من هو: مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ومتمتع بحقوقه السياسية، وقام باستخراج بطاقة رقم قومي، ومقيم خارج مصر على أن يقدم ما يفيد إقامته بدولة القيد. وأوضح البيان أن القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، يكون إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات (www.elections.eg) أو من خلال الاستعانة بالبعثات الدبلوماسية. وأشارت اللجنة إلى أن القيد في قواعد بيانات الناخبين يتم من خلال إثبات الناخب للبيانات التالية: الرقم القومي كاملاً، والاسم بالكامل، والاسم الأول للأم، ورقم جواز السفر المصري -إن وجد- ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل.
