(غزل) بين واشنطن ودمشق بعد البدء في عملية تدمير الترسانة الكيميائية!

كيري: الحل العسكري للأزمة السورية غير مقبول شأن التحرّكات المتطرّفة

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، امس الاثنين، أن الحل العسكري للأزمة السورية "غير ممكن أو مقبول"، شأنه شأن التحرّكات المتطرّفة.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك) في مدينة بالي الاندونيسية، إن "الحل العسكري للأزمة السورية غير ممكن وغير مقبول، كما أن التحركات المتطرفة غير مقبولة".
وأضاف "نحن مستمرون بالخطوات الجدية مع شركائنا بخصوص أزمة سورية، ونسعى لعقد مؤتمر جنيف-2 وإجراء محادثات سلام بأسرع وقت ممكن للتوصّل إلى حل"، وأكد "دعم قرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "هدفنا المشترك مع لافروف هو وضع نهاية أو حد للحرب في سورية بطرق دبلوماسية في إطار مؤتمر جنيف".
وأعرب كيري عن رضاه بالسرعة التي انطلقت فيها عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية، مشيداً بفضل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في امثتاله لقرار الأمم المتحدة حول تدمير هذه الترسانة، وقال إن "الفضل يعود لنظام الأسد في الامتثال سريعاً كما كان من المفترض أن يفعل".
وأضاف "لا أكفل اليوم ما قد يحصل بعد أشهر"، غير أنه أعرب عن أمله بأن "يستمر هذا الامتثال"، مشيراً إلى أن ما جرى يعد بداية جيدة، معتبراً أن "علينا الترحيب بالبداية الجيدة".
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تأييد بلاده عقد مؤتمر "جنيف-2" حول سورية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال "نؤيد عقد المؤتمر الدولي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لمحادثاتنا مع جون كيري، أثناء زيارته إلى موسكو في السابع من أيار/مايو الماضي"، مضيفاً "اتفقنا اليوم على الخطوات التي يجب اتخاذها لتشارك الحكومة والمعارضة في المؤتمر وتكون مستعدة لتنفيذ كل المقترحات التي تضمنها اتفاق جنيف في 30 تموز/يونيو من العام الماضي".
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف التقى نظيره الأميركي، جون كيري، في مدينة بالي الاندونيسية، وركز اجتماعهما على الأزمة السورية، بينها التحضير لمؤتمر "جنيف-2" لتسوية سياسية للنزاع، وعلى المبادرة الأميركية-الروسية حول وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مسألة التعاون في حل الأزمة النووية الإيرانية، وغيرها من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك، بينها تطوير التجارة الثنائية وعلاقات الاستثمار والقضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، على ضوء الخطط الأميركية المتعلقة بالدفاع المضاد للصواريخ.
وأشار إلى أن الوزيرين وقعا اتفاقية أميركية-روسية حول تعديل الاتفاقية الثنائية الخاصة بإنشاء مركزي تقليص الخطر النووي حول إنشاء مراكز تهدف إلى تقليص الخطر النووي، معتبراً أن توقيع هذه الاتفاقية تدل على استعداد موسكو وواشنطن للتعامل الوثيق من أجل تعزيز الأمن الدولي.
يذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يعتزمان نشر درع صاروخية في أوروبا، لحماية القارة من الأخطار، التي تقول واشنطن، إن مصدرها إيران وكوريا الشمالية. وترفض موسكو هذه الخطط بشكل قاطع، وهي تصر على أن أي مشروع من هذا النوع، لا يجب أن ينفذ دون مشاركتها.