مؤشر «ساب»: تسارع النمو لدى القطاع الخاص السعودي.. في سبتمبر

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر سبتمبر الماضي وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وشهدت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط تحسنًا في أوضاع التشغيل خلال شهر سبتمبر تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ إجراء الدراسة والتي بدأت منذ 50 شهرًا، حيث سجل مؤشر PMI الرئيسي أعلى قراءة في ستة أشهر وهي 58.7 نقطة بزيادة عن قراءة أغسطس 57.5 نقطة.
وسجلت بيانات شهر سبتمبر زيادة في مستويات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع وصول معدل التوسع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، كما ارتفع حجم الطلب أيضًا بوتيرة أسرع، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أعمال البناء والتشييد، وزيادة جهود المبيعات وتحسن أوضاع السوق.
وشهد الطلب من الأسواق الخارجية قوة ملحوظة خلال شهر سبتمبر، مع تسارع معدل نمو أعمال التصدير الجديدة ووصولها إلى أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، وقد أشارت البيانات إلى أن زيادة أعمال التصدير الجديدة ارتبطت بشكل أساسي بتحسن أوضاع السوق.
وأظهرت الدراسة توسعًا جديدًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، وجاء معدل الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج دون تغيير كبير عما كان عليه في شهر أغسطس، وجاء متماشيًا مع المعدل المتوسط للدراسة، وارتفعت أسعار الشراء بوتيرة أسرع، حيث واجهت الشركات زيادة في طلب السوق على بعض العناصر، وعلى الجانب الآخر شهدت تكاليف التوظيف زيادة بأضعف معدل لها منذ شهر أبريل، ونظراً للإبلاغ عن زيادة الأجور، ربط أعضاء اللجنة هذا بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأجور القائمة على تحسن الأداء، واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار البيع خلال شهر سبتمبر، وجاءت زيادة الأسعار بعد شهرين من تراجع الأسعار.
وشهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط ارتفاعًا هامشيًا خلال شهر سبتمبر، مما أدى إلى تمديد فترة زيادة التوظيف الحالية إلى 24 شهرًا، وجاءت الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين مدفوعة بزيادة أعباء العمل، طبقًا لما أورده المشاركين في الدراسة.
كما شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل تراكم الأعمال بشكل طفيف منذ شهر أغسطس، ولكنه كان أعلى من المعدل المتوسط للدراسة، في الوقت ذاته شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مزيدًا من الإطالة، وكانت الزيادة الأخيرة في أداء الموردين هي الأقوى منذ شهر أبريل.
وتماشيًا مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر سبتمبر، وكان معدل النمو حادًا رغم أنه كان الأبطأ على مدار أربعة أشهر، في الوقت ذاته شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة منذ شهر مارس.