تعقد محكمة جدة الإدارية بجدة اليوم ثاني جلساتها لمحاكمة قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة بتهمة الرشوة. وتضمنت لائحة الاتهام التي صدرت نهاية عام 1431ه، طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية. وينتظر أن يمثل أحد المتهمين الذي تغيب عن الجلسة الماضية بعد أن وجه القاضي رئيس الدائرة بالكتابة إلى شرطة المحافظة بتكليف المدعى عليه بالحضور في جلسة اليوم. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة قد واجهت في الجلسة السابقة القيادي والمتهمين الستة من ضمنهم (اثنان من المقيمين وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية) بقرار الاتهام بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة. وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية، قدم مذكرة عبر وكيله مكونة من 9 صفحات اشتملت على رد مفصل على كل ما ورد في قرار الاتهام. وأنكر المتهم الثاني (مقيم) تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمدعى عليه الأول، وقدم وكيله مذكرة من صفحتين تضمنت رده على قرار الاتهام. فيما طلب المتهم الثالث أجلاً للرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملةً وتفصيلاً، مؤكداً عدم علمه بإمكان تقديمه مذكرة مفصلة، وشدد القاضي على ضرورة حضور المتهم لجلسات المحاكمة كونها قضية جزائية، وأبدى موكله استعداده بإبلاغه بالحضور بعد أن قدم مذكرة من صفحة واحدة. وقدم المتهم السادس (رجل أعمال) مذكرة الرد على لائحة الاتهام. أما المتهم السابع (رجل أعمال) فقد طالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والإدعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام، وقدم مذكرة تضمنت رده على ما ورد في اللائحة.
